أثارت وثيقة الثناء التى قدمها رئيس المحكمة المستشار محمود الرشيدى قاضى محاكمة القرن الى كل من المستشارين وائل حسين محامى عام اول نيابات شمال القاهرة ومحمد ابراهيم محامى عام المكتب الفنى للنائب العام وتامر فاروق رئيس نيابة الاموال العامه ، جدلا كبيرا ، حيث اكد المستشار حسن حسانين رئيس محكمة جنايات القاهرة انه ما كان يجب تقديم الشكر الى ممثلى النيابة العامة او اى من اعضاء هيئة المحكمة او حتى رئيس المحكمة نفسه ، معللا ذلك بان النيابة العامة ادت واجبها، فهى ضمن تشكيل هيئة المحكمة واضاف المستشار حسنين «انه من يملك الشكر يملك الذم». وفيما يتعلق بالبراءة الثانية الصادرة للمتهمين مساعدى وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى وهم كل من عدلى فايد واسماعيل الشاعر وحسن عبد الرحمن وعمر الفرماوى واسامة المراسى واحمد رمزى ، حيث انهم سبق لهم ان قضت محكمة الجنايات فى دائرة سابقة ببراءتهم جميعا ، اكد المستشار حسانين انه يجوز للنيابة العامه الطعن مرة اخرى على الحكم بالبراءة وتعود القضية من جديد الى نقطة الصفر تنظرها محكمة النقض بنفسها لتفصل فى موضوعها فى جلسات عديدة تستمع فيها الى شهادة الشهود ومرافعتى النيابة والدفاع . واكد المستشار حسنين انه يجوز للنيابة العامه الطعن على الحكم خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم وتسلمها اسبابه وفى حالة اخلال النيابة بهذه المدة ومرور 60 يوما دون تقديمها للطعن بالطرق التى حددها القانون فإن الحكم يعد فى هذه الحالة نهائيا وباتا لا يجوز الطعن عليه بأى من طرق الطعن القانونيه، وذلك مثلما حدث فى القضية التى اشتهرت اعلاميا «بموقعة الجمل» . وحول حكم المحكمة القاضى فى الجناية رقم 2227 لسنه 2011 والمتهم محمد حسنى مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضده يوم 24/5/2011 لسابق صدور امر ضمنى فيها بانه لا وجه لاقامة الدعوى، فقد اكد المستشار حسانين ان تلك الجزئية من الحكم من وجهة نظره القانونية يمكن الطعن عليها حيث ان النيابة العامة ادخلت مبارك فى الدعوى على الرغم من عدم وروده فى اوراق الدعوى ، انه يجوز للنيابة العامة اذا تبين لها ادله جديدة بالدعوى ان تدخل متهمين جددا او تضيف اتهامات جديدة للمتهمين .
