كتب- سماح عوض الله وعبد الوهاب ربيع: إما البراءة وللنيابة حق الطعن عليها.. وإما الإدانة وللمتضرر نقضها تتعلق الأنظار اليوم «السبت» بمنصة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، لسماع النطق بالحكم فى قضية القرن، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، وعدد من مساعديه، بقتل المتظاهرين. وهى الجريمة التى يصل حكمها إلى المؤبد أو الإعدام، كما يحاكم فى القضية مبارك ونجلاه جمال وعلاء، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، باتهامات التربح والاستيلاء على المال العام. رئيس المحكمة، المستشار الرشيدى، قطع الطريق على التكهنات حول الحكم، معلنًا أن أحكامه «مفتوحة من البراءة إلى الإعدام، إلا أنه وبعد صدور الحكم لن يكون ذلك الستار النهائى الذى يسدل على تلك المحاكمة التاريخية، ولكننا سنكون بصدد مرحلة جديدة فى الدعوى، حسب ما تنطق به المحكمة على منصتها اليوم». المستشار وجدى عبد المنعم، عضو اليسار بهيئة محكمة القرن، كشف عن استمرار تداول هيئة المحكمة فى عدة نقاط لم يتم حسمها قبل ساعات من جلسة اليوم الموعودة للنطق بالحكم، رافضًا أى تكهنات أو استباق لسير الأحداث خلال الجلسة، وطبيعة ما تقرره المحكمة فيها، مؤكدًا أن هيئة المحكمة فى اجتماع مستمر للتدقيق فى عدة نقاط من حيث الشكل والمضمون، وهناك احتمال وارد أن يتعثر الاتفاق على تلك النقاط، سواء من حيث القاعدة أو الأسلوب الذى صيغت فيه قبل الحكم، حتى وإن كانت نقاطا بسيطة، رفض عضو هيئة المحكمة الإفصاح عنها، وأفاد بأنه من المقرر حضور هيئة المحكمة فى أكاديمية الشرطة، مقر انعقاد الجلسة، منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم، بما يتيح لهم قرابة ساعتين للتشاور قبل الصعود إلى المنصة. من جهته قال جميل سعيد، محامى المتهم أحمد رمزى، الرئيس الأسبق لقطاع الأمن المركزى إبان ثورة يناير، إنه من المنتظر إعلان الحكم فى هذه الجلسة، سواء بالبراءة أو الإدانة، وفى الحالة الأولى، الحكم بالبراءة، فإن للنيابة العامة أن تطعن بالنقض على الحكم، خلال 60 يومًا من إعلان الحكم وأسبابه، وفى حالة قبول محكمة النقض للطعن شكلاً، فإنها تتصدى لموضوع الدعوى، لأن ذلك سيكون الطعن الثانى للنيابة، التى سبق أن طعنت على الحكم الأول الذى أصدرته المحكمة السابقة برئاسة المستشار أحمد رفعت، كما طعن دفاع مبارك والعادلى على حكم الإدانة الصادر ضدهما، وتنظر «النقض» حال قبول الطعن بهيئتها الخماسية (خمسة مستشارين) القضية من جديد حتى تصدر حكمها فيها، ويكون ذلك الحكم باتًّا ونهائيًّا ولا يجوز الطعن عليه بأى صورة. أما فى حالة الإدانة فإنه يحق للمتضرر منها الطعن على الحكم خلال 60 يومًا كذلك، وحال قبول الطعن تتصدى «النقض» للموضوع، وحال رفض الطعن فإن حكم هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى يصبح باتًّا ونهائيًّا مؤيدًا من محكمة النقض، حسب سعيد.
