انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام جهاز تنمية التجارة الداخلية، بسداد قيمة ثمن الأرض المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي البالغة مساحتها 2 فدان و13 قيراطًا و12 سهمًا، وتعادل 10750مترًا مكعبًا تقريبًا، بواقع 15 ألف جنيه للمتر المربع. قالت «الجمعية» في فتواها، إنّه الثابت من الأوراق ومن تقرير اللجنة المشكلة وفقًا لقرار الجمعية العمومية، أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 24/2/2010 وملحق له مؤرخ 25/5/2022 أُبرِما بين كل من شركة الصالحية للاستثمار والتنمية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بيعت قطعة أرض مساحتها (4 س، 22 ط، 82 ف)، لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية كائنة بناحية منشأة الأوقاف بمركز طنطا بمحافظة الغربية. موافقة وزير الزراعة وأوضحت أنّ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وافق على استنزال تلك الأرض من الأراضي المنزرعة؛ لتحويلها إلى مشاريع ذات نفع عام، وأقيمت بالفعل على تلك المساحة منطقة تجارية «مول طنطا ونادٍ اجتماعي رياضي ومحال ومطاعم»، وأنه حال إعداد كشوف التحديد المساحي لتلك الأرض شروعًا في تسجيلها تبين وجود قطعة أرض، من ضمنها لا تزال مملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي. معاينة اللجنة الفنية للأرض وأضافت الفتوي: «وثبت بعد معاينة اللجنة الفنية سالفة البيان للأرض كاملة واطلاعها على جميع المستندات الرسمية المقدمة من كلا الطرفين، أن إجمالي المساحة التي لا تزال مسجلة باسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من تلك الأرض هي (12 س، 13 ط، 2 ف)تعادل (10750) مترًا مكعبًا تقريبًا، وأن تلك المساحة لم يسبق صدور قرار بتوزيعها على صغار المزارعين أو بيعها لأي من الشركة أو الجهاز المشار إليهما، مما تدخل معه تلك الأرض في عداد الأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي ملكية خاصة، ويكون لها التصرف فيها شأنها في ذلك شأن تصرف أشخاص القانون الخاص في أملاكهم. جهاز تنمية التجارة الداخلية واستكملت: «وإذا قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بإدخال تلك الأرض ضمن الأراضي، التي أُقيمت عليها المنطقة التجارية سالفة البيان دون أن يقوم بسداد ثمنها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي حتى الآن، وكانت اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة في محضر معاينتها المؤرخ 30/4/2023 لتلك الأرض قد قدرت سعر المتر المربع الواحد بها بمبلغ مقداره خمسة عشر ألف جنيه؛ الأمر الذي يتعين معه إلزام جهاز تنمية التجارة الداخلية بسداد قيمة ثمن الأرض موضوع النزاع إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وفقًا للسعر الذي قدرته اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة على النحو السالف بيانه».
