شهدت محكمة مجلس الدولة ، نزاعاً بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بخصوص إلزام الأخير بسداد مبلغ مليون و309 ألف و895 جنيه قيمة ثمن قطعة الأرض المملوكة للهيئة، والبالغة مساحتها فدان و17 قيراطا و22 سهما، الكائنة بحوض الملقة 7، بزمام منشأة الأوقاف، مركز طنطا، بمحافظة الغربية. الجمعية طلبت تشكيل لجنة انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية المساحة بمحافظة الغربية، وعضوية ممثل عن الشهر العقاري بمحافظة الغربية، يمثل فيها طرفا النزاع، تكون مهمتها الانتقال إلى قطعة الأرض محل النزاع، ومعاينتها، وتحديد طبيعتها ومساحتها على وجه الدقة، وتحديد إجمالي المساحة المشتراة من قِبل جهاز تنمية التجارة الداخلية، وتحديد حدودها الطبيعية، تحديد المساحة محل النزاع وتحديد ما إذا كانت المساحة محل النزاع فدان و17 قيراطا و22 سهما ضمن إجمالي المساحة المشتراة من قبل الجهاز من عدمه، مع تحديد مالك هذه المساحة قبل الشراء وحاليا، وطبيعة هذه المساحة والغرض الذى كانت تستخدم فيه قبل الشراء وحاليا، وبصفة خاصة ما إذا كانت المساحة محل النزاع تدخل ضمن المساحات الموزعة على المنتفعين بموجب شهادات التوزيع، واستبعدت عند التسجيل أم هي مساحة خارج شهادات التوزيع وخصصتها الهيئة لانتفاعهم باعتبارها منافع عامة لهم، وبصفة عامة تحقيق عناصر النزاع بين الطرفين. وأوضحت الجمعية العمومية أن للجنة حق إبداء ما تراه من ملاحظات والاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالنزاع لدى طرفيه أو غيرهما من الجهات الحكومية وغير الحكومية، وحدّدت أمانة قدرها عشرون ألف جنيه لرئيس اللجنة وعضوها من غير طرفي النزاع، توزع بينهما بالتساوي، وتؤدى إليهما عقب إيداع اللجنة تقريرها، على أن يودع هذا التقرير مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع، والتي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 8/6/2022م،
