شهدت محكمة مجلس الدولة نزاعًا بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومجلس ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج، بخصوص إلزام الأخير بأداء المبالغ المستحقة للهيئة نظير انتفاعه بمساحة (15) سهمًا، تعادل (109,5) م2 بحوض الخمسيني البحري– ناحية جرجا– بمحافظة سوهاج، والمقامة عليها الوحدة المحلية بالبربا، وذلك خلال الفترة من عام 1972 حتى عام 2018، طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة. الجمعية في مجلس الدولة انتهت لحفظ النزاع، نظراً لان الجهتين لم تستجيب لتكليف الجمعية بتشكيل لجنة تكون مهمتها الانتقال إلى قطعة الأرض محل النزاع، لمعاينتها على الطبيعة وبيان مساحتها وأبعادها والجهة المالكة لها، وسند الملكية، وتحديد ماهية المبنى المُقام عليها، والجهة التي تقوم بالانتفاع بها على وجه الدقة. الجمعية كلفت الجهات بتشكيل لجنة وقالت الجمعية في فتواها، إن الثابت من الأوراق أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع انتهت بجلستها المعقودة في 10 من فبراير عام 2021م إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل اللجنة الفنية المشار إليها سلفًا، وجرى إخطار الجهة عارضة النزاع «الهيئة العامة للإصلاح الزراعي» بذلك بموجب كتاب الجمعية العمومية رقم (291) المؤرخ 6/3/2021م. الأوراق خلت من اتخاذ أي إجراءات واضافت أن الأوراق خلت مما يفيد قيامها باتخاذ أي إجراءات نحو تنفيذ ما كلفتها به الجمعية العمومية، ما حدا بالمكتب الفني للجمعية العمومية إلى مخاطبتها بموجب كتابيه رقمي (604) و(1316) المؤرخين 26/4/2021م و31/8/2021م، واللذين تضمنا أن عدم موافاة الجمعية بالتقرير المشار إليه يُعد عدولا عن طلب عرض النزاع، إلا أنها، وعلى الرغم من ذلك، نكلت عن موافاة الجمعية العمومية بتقرير اللجنة؛ الأمر الذي ينبئ عن عدول الجهة عارضة النزاع عن طلب عرضه على الجمعية العمومية، ما يتعين معه حفظه، دون أن يغل ذلك يد الهيئة عارضة النزاع عن معاودة الطلب مستقبلًا في ضوء ما يتراءى لها بعد انتهاء اللجنة من أعمالها وإعداد التقرير المشار إليه.
