يتقدم اليوم السبت 5 من المحامين ب3 مذكرات طعن جديدة لنقض حكم محكمة الجنايات الصادر بالسجن المؤبد على محسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، والسجن 15 عاما على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى دبى عام 2008. حيث سيتقدم كل من عاطف المناوى ونجله أنيس، محاميا محسن السكرى، بمذكرة لنقض الحكم، بينما يتقدم عن رجل الأعمال هشام طلعت كل من حسنين عبيد ونجله أسامه، بمذكرة، وآمال عثمان بمذكرة أخرى، ليصل إجمالى المذكرات التى قدمت إلى خمس، خاصة وأن بهاء أبوشقة ونجله محمد تقدما بمذكرة قبل عيد الأضحى، بينما تقدم المحامى منتصر الزيات بمذكرة أخرى عن عادل معتوق، أحد أزواج سوزان تميم، أمس الأول. وقال عاطف المناوى، محامى محسن السكرى، إنه انتهى من إعداد مذكرة الطعن بالنقض واتفق مع كل من د. حسانين عبيد ود. آمال عثمان على التقدم بالمذكرات الثلاث اليوم السبت. وعلمت «الشروق» أن مذكرات الطعن الجديد ستدافع عن استخدام المحكمة لحق الرأفة مع المتهمين، كما تركز على الهجوم على طعن النيابة العامة الذى تقدم به المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، الأربعاء الماضى وطالب فيه بنقض الحكم وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهى الإعدام شنقا، واستند طعن النيابة العامة على أن الحكم لم يوضح أسباب استخدام الرأفة مع المتهمين رغم تأكيده على أنهما قتلا المجنى عليها سوزان تميم بطريقة وحشية، ومع ذلك نزلت المحكمة بالعقوبة من الإعدام إلى المؤبد للسكرى، ومن الإعدام إلى السجن 15 سنة لهشام طلعت طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية. حيث سيركز طعن المتهمين على أنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعدل حكما قضائيا أصدرته محكمة الموضوع طالما كانت إجراءاته صحيحة خاصة وأن المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه «يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى رأفة القضاة وتبديل العقوبة على النحو التالى: عقوبة الإعدام يمكن للمحكمة أن تخففا للمتهم إما بالسجن المؤبد أو السجن المشدد»، وبالتالى فإنها لم تجبر محكمة الموضوع على كتابة أسباب استخدام الرأفة أو حتى تحديدها.