أكد الخبراء القانونيون أن النيابة العامة من حقها خلال 60 يوماً الطعن على الأحكام الصادرة بالبراءة فى قضية قتل المتظاهرين والمعروفة إعلامياً ب "قضية القرن"، والمتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه، أمام محكمة النقض. وأوضح الخبراء القانونيون أن محكمة النقض يمكنها رفض الطعن، أو قبوله وفى هذه الحالة يتم القرار بتأييد الحكم أو فرض عقوبات، مؤكدين أن الحكم الذي سيصدر منها سيكون غير قابل للطعن عليه نهائياً، محملين المسئولية فى الوقت ذاته إلى النيابة العامة التى كان يجدر بها أن تكون قضايا قتل المتظاهرين فى ثورة الخامس والعشرين من يناير، جميعها تنظر أمام محكمة واحدة. فقال الفقيه القانونى المستشار بهاء أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن محكمة النقض لو رفضت الطعن المقدم من النائب العام، خلال 60 يوماً، على حكم البراءة فى قضية قتل المتظاهرين والمعروفة إعلامياً ب "قضية القرن"، سيكون الحكم بالبراءة نهائيًا، موضحاً أنه فى حالة قبول الطعن ستحدد محكمة النقض جلسة لنظر القضية أمام محكمة الموضوع. وأوضح سكرتير عام حزب الوفد، أن حكم البراءة لا يخوّل للمتهمين السفر خارج البلاد قائلاً: "ما دام هناك قضية وقرار بمنع من السفر لا يحق إلغاؤه إلا بقرار آخر من النائب العام أو المحكمة، نحن أمام حكم ولا يزال هناك طريق للطعن عليه". وأضاف أبو شقة، أن محكمة النقض يمكنها تأييد الحكم بالبراءة، أو توجيه عقوبات، وفى جميع الأحوال سيصبح الحكم باتا ولا يجوز الطعن عليه نهائيا. وقال عصام الإسلامبولي، الفقيه القانونى، إن المحكمة برأت الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وباقى المتهمين؛ استنادا على براءة أفراد الشرطة فى المحافظات فى قضايا قتل المتظاهرين، موضحاً أن النيابة العامة أخطأت فى تحريك الدعاوى، وكان يجب أن تنظر القضايا جملة وتفصيلا أمام محكمة واحدة. وأضاف الإسلامبولي، أن عدم جواز نظر الدعوى في اتهام مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين، تأتي استنادا على ما سبق أن صدر وقف ضمنى ضده، مشيرا إلى أن محكمة النقض ستحسم الأمر. وتابع الفقيه القانوني أن براءة مبارك ونجليه وحسين سالم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، استندت إلى شهادة البعض الذين حاولوا تجميل وضع مبارك، وأن المسألة متعلقة بشأن سياسي. وفيما يخص انقضاء الدعوى ضد مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في اتهامهم بالتربح، أشار الإسلامبولي إلى أن المحكمة لم تبرئ ساحتهم ولكن الفترة القانونية انتهت وهو خطأ النيابة. وشدد الفقيه القانونى على أنه ينبغى أن تحرك المسئولية السياسية ضد من أجرموا فى حق البلد، مؤكدا ضرورة تطبيق قانون إفساد الحياة السياسية. وأكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة، أنه فى حالة قبول النقض على حكم براءة للرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وباقى المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين، والمعروفة إعلاميا ب "قضية القرن"، من قبل النائب العام، ستنظر محكمة النقض القضية. وأضاف "كبيش" أنه يمكن لمحكمة النقض عدم قبول الطعن على حكم براءة مبارك والمتهمين، فى حالة عدم توافر الأسباب. وأشار عميد كلية حقوق جامعة القاهرة، إلى أن مبارك وباقي المتهمين من حقهم مغادرة البلاد بعد الحكم بالبراءة، إلا أن النائب العام سيواصل وضعهم على قوائم المنع من السفر؛ لأن القضية لا تزال محل طعن. وأكد المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستورى، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن النائب العام من حقه الطعن على حكم البراءة الصادر ضد المتهمين بقضية قتل المتظاهرين، والمعروفة إعلاميا ب"قضية القرن"، أمام محكمة النقض، مشيرا إلى أن محكمة النقض ستحكم من الناحية الموضوعية ولن تحيلها لمحكمة جنايات. وقال الجمل، إن المتهمين من حقهم السفر للخارج ما لم يكن هناك قضايا أخرى محبوسين على ذمتها أو مطلوبين فيها، موضحاً أن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه محبوسون على ذمة قضايا أخري.
