نفى المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة، ما تردد عن إحالة ملف البث الفضائى إلى رئيس مجلس الوزراء، وأكد خلال اجتماعه بلجنة الشباب بمجلس الشعب، أن هذا الملف سيتم بحثه الثلاثاء القادم لحسم كافة الخلافات بين اتحاد كرة القدم واتحاد الإذاعة والتليفزيون والأندية. وقال "إن حسم الخلافات يأتى فى المقام الأول وبعدها سيتم إحالة الملف إلى الدكتور نظيف، كشف صقر عن الأزمة المالية التى يشهدها المجلس القومى للرياضة فى ضوء الموازنة الجديدة، والتى ستعرقل دعم الأندية الجماهيرية والشعبية بشكل يرضى الجميع. كان الاجتماع قد شهد مواجهات ساخنة بين الأعضاء حول الإجراءات المتخذة للبث الفضائى، وقيام الشركة الإنجليزية التى تعاقد معها اتحاد كرة القدم بقيمة 140 مليون جنيه بمخالفة العقد. أكد النواب أن هذه الشركة غير مؤهلة فنياً للقيام بهذا العمل، واتهم النواب فى مقدمتهم النائب أحمد أبو هيف الشركة الإنجليزية ببيع الوهم للمصريين لصالح العمل لبعض القنوات العربية الفضائية. أكد النائب الحسينى أبو قمر، أن هذا الكلام يحتاج إلى مراجعة هذا الملف بعناية من الجهات المعنية، وحذر من ضياع الأندية الشعبية التى تحصل على 600 ألف جنيه فقط مقابل البث الفضائى للمباراة، فى الوقت الذى يصل فيه سعر اللاعب إلى 827 مليون جنيه وأجر المذيع إلى 3 ملايين جنيه. انتقد اللواء أحمد أنيس رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، غياب الأطراف المسئولة عن ملف البث الفضائى، وأكد أن الاتحاد فوجئ بشروط مجحفة، منها إعطاؤنا الحق فى بث 30 مباراة فقط من إجمالى 240 مباراة، لافتاً إلى أنه من حق اتحاد الإذاعة والتليفزيون من الناحية الدستورية والقانونية بث المباريات. ونفى "أنيس" ما أثير فى وسائل الإعلام حول فشل الصفقة المتعاقد عليها بين اتحاد الكرة والشركة الإنجليزية بسبب موقف غير معلن لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأكد أن هذا الكلام غير صحيح. وأيده فى ذلك رئيس قنوات النيل المتخصصة أسامة الشيخ، مشيراً إلى أن الشركة الإنجليزية تقدمت بعرضها ولم تقدم أى ضمانات بنكية لاتحاد كرة القدم. وأوضح أن هذه الشركة لا تملك أية منافذ لنقل المباريات. وتساءل الشيخ قائلاً "لمن تبيع هذه الشركة المباريات، مبيناً أن الفضائية المصرية لا تستطيع دفع 20 مليون جنيه لهذه الشركة، وقال "إن البديل أمام الشركة الإنجليزية هو بيع المباريات المصرية للقنوات الفضائية العربية.