عضو مجلس شعب سابق ل"MBC مصر":قاعدة الناخبين تحوى 14 مليون صوت مزور

فى حلقة جديدة ومتنوعة وغنية بالانفرادات من برنامج "جملة مفيدة" الذى تقدّمه الإعلامية منى الشاذلى على "MBC مصر" تابع البرنامج الأحداث الساخنة فى الشارع المصرى، حيث أعلن الناشط السياسى علاء عبد الفتاح أنه سيسلم نفسه اليوم الثلاثاء، وذلك استجابة لقرار الضبط والإحضار الذى صدر من النيابة العامة، فى إطار التحقيقات فى أحداث المقطم الأخيرة، حيث تم اتهام الناشط السياسى بالتحريض عليها.
وقال عبد الفتاح – فى اتصال هاتفى ل"جملة مفيدة": "بلغنى أنهم نصبوا كمائن فى محيط مدينة الإنتاج الإعلامى كى يتم القبض علينا، وهذا يدل على أن التخطيط يشمل أجهزة كثيرة، ولكن نحن لم نحرك هذه الجموع فى المقطم، من تحرك هم الناس الغلابة الذين يعرفون معنى أزمة السولار ورغيف العيش".
وأضاف: "الجماهير التى تتحداهم أوسع منا بكثير، الجماهير كانت من مساكن الزلزال والهضبة الوسطى ومدينة ناصر، والله العظيم هم مخدوعون، ونحن قيمتنا وأهميتنا أصغر من هذه الأحداث".
وتساءل الناشط السياسى عن السرعة التى يتم فيها سير التحقيقات فى أحداث المقطم، فى حين أن أحداث أخرى لم تجرى فيها التحقيقات بهذه السرعة، وقال: "العنف من الطرفين، وكانت هناك سلخانة تعذيب فى أحد المساجد، وكان المفترض أن يحقق مع أناس من الجانبين".
وأضاف: "أنا سأسلم نفسى الساعة 12 ظهرا حتى لا أعرض أسرتى للخطر، وعلى مستوى شخصى جدا لا أحب أن يقال على هارب، لا أخاف من السجون، ولكنى سأحتاج إلى أن أقص شعرى، لأنهم يقصونه فى السجن، بينما أكدت الناشطة السياسية نوارة نجم أنها لن تمثل أمام النائب العام بعد استدعائها للتحقيق فى أحداث المقطم الأخيرة، معللة قرارها بأن النائب جاء بقرار غير قانونى ودستورى، بينما تساءلت عن عدم استدعاء أى شخص من الإخوان للتحقيق فى نفس الأحداث، رغم التحريض العلنى لبعض قيادات الجماعة على العنف.
وقالت نوارة نجم – فى اتصال هاتفى ل"جملة مفيدة" -: "عرفت بأمر الاستدعاء من مواقع التواصل الاجتماعى، لم يأتنى هذا الاستدعاء، ومندهشة من أن النيابة العامة تتصل بالإعلام ولا تقوم بالتواصل مع الشخص الذى تم استدعاؤه".
وأضافت: "الحقيقة لم أحاول أتأكد من أنباء استدعائى لأنى فى كل الأحوال لن أذهب، أنا لست قانونية ولا متخصصة، ولكن بالنسبة للإعلان الدستورى النائب العام هو غير شرعي، وحتى لو مثل البلتاجى والمرشد أمامه للتحقيق، أنا لن أمثل أمامه، لأنه جاء بقرار غير دستورى".
وتابعت: "الناس لابد أن يبدأوا الخيط من أوله، النائب العام لابد أن يخبرنا لماذا لم يمثل الرئيس محمد مرسى للتحقيق فى أكثر من 120 بلاغا تم تقديمهم ضده، كما أن الإخوانى صابر أبو الفتوح قال باللفظ "إحنا هنعمل حرب أهلية"، وهناك الكثير من حرضوا على العنف بشكل علنى، لماذا لم يتم تقديمهم للتحقيق؟".
وأشارت نوارة إلى أن الشخص الذى قام بصفع الناشطة ميرفت موسى حر، وعلقت على ذلك متهكمة بقولها: "ما سيتبقى أن يقبضوا على ميرفت كمان ويحققوا معاها".
بينما نفى المستشار طارق دويدار - المتحدث باسم النيابة العامة - ما تداولته وسائل الإعلام عن أن قرار الضبط والإحضار صدر بحق 23 ناشطا سياسيا، مؤكدا أن هذا القرار صدر بحق 5 أفراد فقط، مشيرا إلى أن هؤلاء تم تقديم بلاغات فى حقهم قبل وقوع الأحداث.
وفسر دويدار اشتمال القائمة على أسماء ناشطين سياسيين معارضين للسلطة فقط، لعدم وجود بلاغات محددة التفاصيل سواء بالتحريض على إتلاف الممتلكات أو العنف ضد أفراد من الجانب الآخر، وإلا كانت اتخذت إجراءات مماثلة.
وأوضح دويدار – خلال اتصال هاتفى ل"جملة مفيدة"- أن من صدر بحقهم قرار الضبط والإحضار هم "علاء عبد الفتاح، أحمد دومة، كريم الشاعر، حازم عبد العظيم، وأحمد حلمى"، مشيرا إلى أن هؤلاء وضعوا على قوائم الممنوعين من السفر.
وعن صدور القرار من النيابة العامة قبل انتهاء التحقيقات فى واقعة أحداث المقطم، قال دويدار إن اللبس فى الموضوع مرده أن نيابة جنوب القاهرة الكلية، تحقق فى الواقعة المادية، وسؤال المصابين، ومعاينة المكان، وهذا كله منفصل عن البلاغات التى تقدم بها أشخاص بخصوص المحرضين على هذه الأفعال، مشيرا إلى أنه لا مانع من وجود تحقيقين منفصلين.
ونفى المتحدث باسم النيابة العامة أن يكون قرار الضبط والإحضار له علاقة بكلمة الرئيس محمد مرسى، مشيرا إلى أن بعض هذه البلاغات تم تقديمها من قبل أحداث المقطم.
وعلى صعيد آخر كشف الدكتور إبراهيم كامل عضو مجلس الشعب السابق أن هناك 14 مليون صوت انتخابى مزور فى قاعدة بيانات الناخبين المصريين والتى يتم الاعتماد عليها فى النتائج، مشيرا إلى أن هناك أسماء تم تكرارها بنفس البيانات بشكل يدعو للدهشة.
وقال كامل – خلال استضافته فى برنامج "جملة مفيدة" -: "لست أنا من يقول إن هناك أصوات مكررة، ولكن هذه النتيجة تم استنتاجها بعد دراسة فريق عمل، وتم الاعتماد فى الدراسة على قرص مدمج حصلنا عليه من وزارة الداخلية أثناء دورة مجلس الشعب السابقة".
وأضاف: "هناك أشخاص تم تكرار أسمائهم بكافة البيات 30 مرة فى دائرة واحدة، وهناك أمثلة عديدة على هذا التجاوز، الطبيعى إذا كان هناك تكرار أن يكون مرة أو مرتين، ولكن هذا الرقم يدعو للدهشة، خاصة أن التكرار تم بأكثر من طريقة".
وتابع: "وبناء على بلاغ تم تقديمه، قامت نيابة شبين الكوم وطنطا بتشكيل لجنة من كلية هندسة طنطا وشبين، وقامت اللجنتان بمراجعة ما توصلنا إليه فى الدراسة، ووجدوا أن هناك تكرار بالفعل، حيث وجدت لجنة طنطا تكرار 14 ألف اسم، وبناء عليه توجهت اللجنة إلى السجل المدنى، وهناك اكتشفوا أن 97.5% من الأمهات المسجلة فى قاعدة البيانات ليس لهن بطاقات من الأساس، وال2.5%الباقية بيانتهن غير منطقية".
وأشار كامل إلى أن دائرة سرس الليان وحدها فيها حالات لأشخاص من 29 فردا فقط من الإخوان والسلفيين استخدموا أرقام بطاقاتهم لتزوير 10 آلاف صوت، و500 بطاقة أخرى تم استخدامهم لتزوير ألف وخمسمائة صوت.
وعلى صعيد متابعة أحداث المقطم حمّلت إدارة مجمع بلال بن رباح بالمقطم التيارات الإسلامية مسئولية اقتحام المسجد، حيث مورست هناك عمليات تعذيب لمتظاهرين، وذلك على خلفية المظاهرات الحاشدة التى خرجت للتنديد بحكم جماعة الإخوان المسلمين.
وأصدرت إدارة المجمع بيانا – عرضه برنامج "جملة مفيدة"- يقول نصه: "يعلن مجلس إدارة مجمع بلال بن رباح الإسلامى إدانته لما حدث يوم الجمعة الموافق 22 مارس من الأفراد المنتمين إلى التيارات الدينية، عقب أداء صلاة الجمعة وسيطرتهم التامة على المسجد ومرافقه".
علما بأن المجمع تم إنشاؤه بالجهود الذاتية من أهالى المقطم، ودعمهم الدائم له سبب فى مسيرته الناجحة، ولا يتم تمويله من أى جهات أى كانت، ويقوم بتقديم خدماته من دعم للأيتام والأرامل وذوى الحاجة، وتم إنشاء معهد علوم القرآن يتبع الأزهر الشريف.
وبهذا فإننا نؤكد على أسفنا الشديد لما حدث، ونقدم اعتذارنا لأهالى المقطم عما حدث، علما بأننا فقدنا السيطرة تماما على مقر المجمع نتيجة استخدام العنف، وتعلن إدارة المجمع عن شجبها وإدانتها لأعمال العنف والبلطجة وإقحام المساجد فى الصراعات السياسية وتبرئ مسؤوليتها تماما عن تلك الأحداث.
وقد تم تحرير محضر بقسم شرطة المقطم جنح بتاريخ 23 مارس وتم تحويله للنيابة يوم 25 مارس.
من جانب آخر رفضت السفيرة ميرفت التلاوى - رئيس المجلس القومى للمرأة - الدعوات التى خرجت بتكفيرها اعتراضا على وثيقة المرأة العالمية، بأنها سفه وأمر تافه لا يستحق الرد، مشيرا إلى أن الادعاءات عليها لا أساس لها من الصحة.
وقالت السفيرة ميرفت التلاوى – خلال استضافتها فى برنامج "جملة مفيدة": "تنازل وفد المجلس القومى للمرأة عن مبادئ الشريعة الإسلامية بالوثيقة التى وقعها كاذب وعار عن الصحة، والهجوم الشخصى الذى يمارسونه ضدى أمر تافه وسفه، هم كفروا كل الناس، هذا الكلام لا يستحق الرد عليه".
وأضافت: "لماذا خرجت دعوات بتكفيرى وأنى ماسونية إلا بعد خروج الوثيقة، منذ 50 عاما وأنا أعمل لماذا عرفوا هذه الأشياء الآن فقط؟.. على أى حال أنا قمت برفع دعوى قضائية عليهم، وإن شاء الله نغلق الحزب الذى خرجت منه هذه الاتهامات، لأنه من العيب أن يحصل حزب مثل هذا على تصريح للخوض فى الشأن العام وهم بهذه العقلية.