"العدل" تتسلم مذكرة بمقترحات الأمم المتحدة عن قانون تضارب المصالح.. إدراج السياسيين.. وكشف دورى عن حسابات المسئولين.. إنشاء نظم فعّالة لإقرار الذمة المالية..وقيود على المسئولين للبيع أو الشراء للدولة

تسلم المستشار أحمد مكى، وزير العدل، مذكرة مكتب الأمم المتحدة بمقترحاته بشأن مشروع قانون تضارب المصالح، التى تعكف الوزارة على إعداده حالياً، استناداً على معايير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال، لتنظيم تضارب المصالح التى صدقت عليها مصر.
وقال حسين حسن، مدير مشروع مكافحة الفساد بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والمكتب الإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مكتب الأمم المتحدة أعد مذكرة بأهم مقترحاته عن مشروع قانون تضارب المصالح، والتى تم إرسالها فى مذكرة إلى وزارة العدل للأخذ بها فى صيغة المسودة النهائية لمشروع القانون.
أوضح حسن أن أهم مقترحات وملاحظات مكتب الأمم المتحدة هى ضرورة أن تضم قائمة المخاطبين بقانون تضارب المصالح السياسية أيضاً، وليس الموظفين العموميين فقط، كعائلات وأقارب المسئولين الحكوميين، ويجب أن يكونوا من الخاضعين لهذا القانون، وأى درجة قرابة يعتد بها "قرابة من الدرجة الأولى، الثانية، والثالثة".
وأكد "حسن" ضرورة الكشف الدورى عن الحسابات البنكية والمالية للمسئولين الكبار، واقترح أن يكون الكشف الدورى إما سنويا، أو نصف سنوى، أو ربع سنوى وعند ترك الخدمة، مضيفاً أن الجهة المسئولة عن تلقى التقارير وحدة مكافحة غسل الأموال والبنك المركزى، موضحاً أن المقصودين بهذا الكشف الدورى والتقارير المطلوبة بشأنهم هم رئيس جمهورية، رئيس وزراء، وزير، محافظ، رئيس هيئة، رئيس قطاع، رئيس إدارة ، ومدير عام.
واقترح مكتب الأمم المتحدة وضع قيود على المسئولين للبيع للدولة أو الشراء منها، مثل المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية، واتخاذ تدابير، عند الاقتضاء، لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسئولين عن المشتريات، مثل الإعلان عن أى مصلحة فى مشتريات عمومية معينة، وإجراءات الفرز، والاحتياجات التدريبية، والتقييد والتقدم للمناقصات والمزايدات التى تتم وفقًا للمنافسة المفتوحة والتى تتم بالأمر المباشر.
كما تقدمت "الأمم المتحدة" باقتراح لتقييد العمل اللاحق للمسئول فى القطاع الخاص بعد ترك الخدمة؛ لمنع تضارب المصالح بفرض قيود، حسب الاقتضاء ولفترة زمنية معقولة، على ممارسة الموظفين العموميين السابقين لأنشطة مهنية، أو على عمل الموظفين العموميين فى القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التى تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم.
وأكدت "الأمم المتحدة" ضرورة اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة، بما يتسق مع تعزيز الشفافية فى تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلى المناصب العمومية، وفى تمويل الأحزاب السياسية، وتوضيح العلاقة بين تضارب المصالح وتمويل الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية.
وحول ما يتعلق بإفصاح الموظف العمومى عن أموره المالية حال تقلده لمنصب بالدولة، رأت "الأمم المتحدة" ضرورة إنشاء نظم فعّالة لإقرار الذمة المالية، وفقًا لقانون مصر الداخلى، بشأن الموظفين العموميين المعنيين.
كما رأت النص على عقوبات ملائمة على عدم الامتثال، واتخاذ ما يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة، بتقاسم تلك المعلومات مع السلطات المختصة فى الدول الأطراف الأخرى الموقعة على اتفاقية مكافحة الفساد، وأضافت، عندما يكون ذلك ضروريًا للتحقيق فى العائدات المتأتية من أفعال مجرّمة وفقًا لهذه الاتفاقية والمطالبة بها واستردادها.
وقالت الأمم المتحدة، إنه فيما يتعلق بإفصاح المسئول فى الدولة عن المصالح، فيجب على مصر إلزام الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم مصلحة فى حساب مالى فى بلد أجنبى أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب، بأن يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة، وأن يحتفظوا بسجلات ملائمة فيما يتعلق بتلك الحسابات.
ويتعين أن تنص التدابير على جزاءات مناسبة على عدم الامتثال، فضلاً عن الالتزام بإفصاح الموظفين، إذا كان لهم أنشطة خارجية واستثمارات، قد تفضى إلى تضارب المصالح الوارد فى الفقرة 5 من المادة 76 من قانون العاملين المدنيين بالدولة وقانون الكسب غير المشروع.