يكشف رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، النقاب اليوم الاثنين، عن إجراءات صارمة بشأن الهجرة تهدف إلى إثناء المهاجرين من رومانيا وبلغاريا عن الانتقال إلى بريطانيا عندما ينقضى العام القادم أجل قيود الاتحاد الأوروبى، بشأن حقهم فى السفر والعمل هناك. وتقضى خطط كاميرون بوضع قيود على الانضمام إلى خدمات التأمين الصحى فى بريطانيا، وسيتعين على المهاجرين الجدد الانتظار فترات تصل إلى خمس سنوات للحصول على مساكن حكومية ومضاعفة الغرامة، التى قد يواجهها أرباب العمل إلى الضعفين نظير توظيف عمال بصورة غير مشروعة. وأثار رفع القيود على حرية الانتقال لمواطنى رومانيا وبلغاريا داخل الاتحاد الأوروبى، تحذيرات فى الصحافة ذات الانتماءات اليمينية من تدفق جحافل من المهاجرين المتعطشين للرعاية على بريطانيا، فى وقت يعانى فيه اقتصادها من الركود وضغط موارد المالية العامة. وتعكس مبادرة كاميرون تغييرا فى السياسة العامة بعد سنوات من تجنب السياسيين تناول هذه القضية، وتتحدث الأحزاب الثلاثة الرئيسية ببريطانيا الآن عن قضية الهجرة بعد أن أظهرت استطلاعات الرأى، أنها أصبحت من بواعث القلق الرئيسية لدى الناخبين قبل انتخابات عام 2015. وفى كلمة قد تثير جدلا فى رومانيا وبلغاريا، يعلن كاميرون أنه يريد وقف نظام الرعاية فى بريطانيا الذى يسهل على المهاجرين الحصول عليه، ويقول إن الانضمام إلى الخدمات العامة الأساسية أمر يجب أن يكدوا للحصول عليه لا أن ينضموا إليها بيسر. ومن المقرر أن يشير كاميرون، وهو يوجز الإجراءات التى ستطبق على رعايا الاتحاد الأوروبى الآخرين، إلى أن "صافى عدد المهاجرين يحتاج إلى خفض جذرى من مئات الألوف إلى عشرات الألوف". وصعد حزب الاستقلال البريطانى فى استطلاعات الرأى بعد حملة ضد سياسة هجرة "الباب المفتوح" مما وجه إهانة لحزب المحافظين الحاكم الذى يتزعمه كاميرون فى تصويت بالبرلمان قبل ثلاثة أسابيع. ومن المتوقع أن يعلن كاميرون عن إجراءات جديدة تجعل من الصعوبة بمكان على رعايا المنطقة الاقتصادية الأوروبية التى تضم رومانيا وبلغاريا، المطالبة بفوائد الرعاية الحكومية بعد ستة أشهر، وسيبدأ سريان هذه الإجراءات فى أوائل عام 2014.
