خلال المؤتمر القومى لبرلمان الطلائع.. "رئيس لجنة التعليم بالشورى": الأسبوع المقبل مناقشة التوجه الجديد لوزارة التربية والتعليم حول الثانوية العامة.. ونهتم بتحسين أوضاع المعلمين

أكد الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، بمجلس الشورى، أن مجلس الشورى قبل الدستور الجديد للبلاد، لم يكن مفعلا، ولا يتمتع بصلاحيات تذكر، وهذا ما كان أحد أهم انعدام الثقة فى هذا المجلس الذى كان موجودا لإرضاء البعض، مشيرا إلى أن دوره كان مقتصرا على إعداد مجموعة من التقارير لا يؤخذ بها.
وقال "خشبة" خلال لقائه الطلائع المشاركين بالمؤتمر القومى للطلائع اليوم الأحد، إن الدستور الجديد أعطى مجلس الشورى سلطات واسعة، فأصبح يشارك مجلس الشعب فى وضع القوانين، والآن هو المسئول عن تعيين المجالس المتخصصة، والجهات الرقابية بالدولة، ورئيس الجمهورية لا يستطيع أن يحله طبقا للدستور.
وأوضح خشبة، أن لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى تهتم بالتعليم قبل الجامعى، والجامعى، والأزهرى، وهناك محاور تركز عليها لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعى، ليصبح الطالب معدا ومؤهلا بشكل جيد، مشيرا إلى أن لجنة التعليم – خلال هذه الآونة، تهدف إلى ترسيخ مبدأ الإتاحة داخل جميع محافظات مصر، من خلال مراعاة توفير المدراس بالمناطق المحرومة، وتقليل الكثافة داخل الفصول، والتوزيع الديموغرافى الجيد للمدارس خاصة فى سيناء، ومطروح، والنوبة، والوادى الجديد.
وأضاف خشبة، أن اللجنة تهتم بتحسين أوضاع المعلم ماديا، والارتقاء بمستواه الفنى والمهنى من خلال توصية وزارة التربية والتعليم بتنفيذ دورات تدريبية دورية لتطوير أداء المعلم، مشيرا إلى أن أحد أهم مشاكل التعليم فى مصر يكمن فى المناهج الدراسية التى تحتاج إلى تطوير شامل، لتواكب متطلبات العصر، وتدعم لأسلوب النقد والثقافة العامة والتربية الوطنية.
وأوضح رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى، أن اللجنة تولى عناية خاصة بتطوير التعليم الفنى حيث قامت بوضع ملف خاص بتطوير التعليم الفنى، تحت عنوان "التعليم الفنى بين الحاضر والمأمول"، وأنه تم مناقشة هذا الملف فى وزارة التربية والتعليم، لأخذه مسارا نحو تطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، مضيفا أنه تم تنفيذ مؤتمر قومى عن التعليم الفنى، تم خلاله طرح العديد من التوصيات بشأن إنشاء هيئة قومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى.
وعن كادر المعلمين، أوضح أنه قد تم تعديل قانون رقم 156 لسنة 2007 الخاص بالكادر الأول للمعلمين، ليتوافق مع ما تم خلال العام الماضى بالنسبة للمعلم، مشيرا إلى القانون رقم 93 لسنة 2012 الذى أقره رئيس الجمهورية، والخاص بكادر المعلمين، والذى يرسخ العدالة الاجتماعية لمعلمى وإدارى الأزهر الشريف والتربية والتعليم.
وقال: "إنه خلال الأسبوع المقبل سيتم مناقشة التوجه الجديد لوزارة التربية والتعليم حول الثانوية العامة كشهادة مجتمعية، لبحث كل المشكلات والعوائق التى تواجه نظام الثانوية حاليا، لوضح الحلول المناسبة لها.
أما الدكتور صلاح أمين ممثلا عن وزارة التربية والتعليم، فقال إن وزارة التربية والتعليم تولى عناية خاصة بالأنشطة التربوية والثقافية والفنية التى تنفذها داخل المدارس فى المراحل التعليمة المختلفة، بهدف تنمية قدرات نشء مصر وتعزيز ثقافة الحوار لديهم، مبينا أن الوزارة تعكف -خلال الفترة الراهنة- على وضع إستراتيجية لمدة 10 سنوات تتضمن الواقع، والمطلوب من الأنشطة الطلابية والشبابية لتطويرها بما يتناسب والمتغيرات الراهنة.
وأكد أمين، أن نشاط الطلائع فى وزارة التربية والتعليم يظهر بشكل واضح داخل الاتحادات الطلابية، فهم زهور الشباب الذين يمثلون أمل ومستقبل مصر، مشيرا إلى أن الطلائع فى حاجة إلى الرعاية والاهتمام، واحترام أفكارهم واقتراحاتهم، مبينا أن الوزارة ستعمل جاهدة على تدعيم هذه القيم الأصيلة فى نفوس الطلاب.
وطالب أمين الطلائع المشاركين باللقاء بتحديد رؤية ورسالة محددة لهم يعملون على تحقيقها، والاهتمام بالاطلاع والبحث العلمى للتزود بالمعلومات اللازمة، لتفهم القضايا والمشكلات التى تشهدها البلاد، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم تهتم ببرلمان الطلائع داخل المدارس، وتسعى لتفعيله على أرض الواقع، بحيث لا يكون برلمان على الورق فقط.