30 شخصية عامة و20 حزباً وحركة سياسية تدعو لمليونية أمام "الإرشاد".. وتطالب بإقالة النائب العام وحل جماعة الإخوان بقوة القانون وكشف مصادر تمويلها.. والدعوة لانتخابات رئاسية أول سبتمبر 2013 بإشراف دولى

دعت 30 شخصية عامة و20 حزباً وحركة سياسية لمليونية غداً، الجمعة، للتظاهر السلمى أمام مكتب الإرشاد بالمقطم الساعة 2 ظهرا، لتوصيل رسالة سياسية واضحة داخليا ودوليا أن مكتب الإرشاد هو رأس الأفعى، وهو الحاكم الفعلى للبلاد من خلال جماعة غير شرعية لا تخضع للقانون، على حد البيان وسوف ترفع المليونية عددا من المطالب على رأسها عزل النائب العام، وتعيين نائب عام حقيقى جديد للشعب يحدد اسمه عن طريق المجلس الأعلى للقضاء وفتح باب التحقيق فى كل الانتهاكات السابقة، وإقالة الحكومة الفاشلة الحالية وتعيين حكومة إنقاذ وطنى من الكفاءات التى تستقر على أسمائها القوى الوطنية، ووقف العمل فوراً بهذا الدستور المعيب الذى تم تفصيله من قبل جماعة الإخوان، وبمشاركة فصيل سياسى واحد، ودون الالتفات لمطالب وحقوق كافة الفصائل السياسية الوطنية، عن طريق جمعية تأسيسية فاقدة للشرعية منذ تشكيلها، ولا تتمتع بالقدرة على صياغة دستور للوطن بعد ثورة 25 يناير وبطريقة إقصائية كانت ذروتها جلسة تصويت هزلية، على أن يتم العمل مؤقتاً بدستور 1971 - معدلاً بالتعديلات الدستورية المستفتى عليها فى 19 مارس 2011.
وطالب الموقعون على البيان، بتشكيل جمعية تأسيسية وطنية حقيقية تضم خبراء القانون الدستورى وممثلين عن النقابات والأحزاب والفصائل المجتمعية المختلفة بشكل متساو، لصياغة دستور جديد يتم الاستفتاء عليه وألا تقل نسبة التصويت بنعم عن 50% + واحد من أعداد المقيدين فى الجداول الانتخابية حتى تكون هناك شرعية لتمريره كدستور لمصر.
وشدد الموقعون على البيان بحل جماعة الإخوان بقوة القانون أو إخضاعها للقانون الحالى للجمعيات 84 لسنة 2002، ومطالبة الجهاز المركزى للمحاسبات فى البدء فور تقنين وضع الجماعة بالإعلان عن مصادر تمويلها الحالية والسابقة فى مؤتمر صحفى فى غضون شهرين بحد أقصى وإحالة أى مخالفة للقانون للنائب العام الجديد، والدعوة لانتخابات رئاسية فى أول سبتمبر 2013 تحت إشراف وإدارة ورقابة دولية كاملة وحقيقية وليست شكلية من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وأكد الموقعون على البيان بتشكيل لجنة فنية ولوجستية مستقلة من الخبراء لتنقيح قاعدة بيانات الرقم القومى وما يشوبها من عوار والتنسيق مع المنظمات الدولية من الآن لضمان نزاهة أى عملية انتخابيه قادمة فى مصر.
واستطرد البيان، "منذ تولى مرسى الرئاسة وبدأت خطة تمكين واضحة لتغلغل جماعة الإخوان المسلمين فى مفاصل الدولة، والأدلة والأمثلة كثيرة وزير عدل ونائب عام ووزير داخلية وحكومة منحازة للمخطط الإخوانى وتنفذه على قدم وساق، ويبدو أن هذا هو السبب فى التعنت الواضح لعدم تغيير الحكومة بعد أن استثمرت الجماعة فى هذه التعيينات حتى يتسنى لها السيطرة على الدولة والأهم إدارة العملية الانتخابية لصالحها حتى ولو جاء هذا على حساب المواطن واحتياجاته وحريته وكرامته.. أدخلونا فى أزمات سياسية واقتصادية وحياتية أصبحت الآن تصل لحد إفلاس مصر القريب وتجويع شعبها الصابر المكافح كل هذا من أجل تمكين جماعتهم الإرهابية الحمساوية من حكم مصر دون أن ينطق أحد بأى انتقاد لهم"، على حد البيان.
والموقعون على البيان من الشخصيات العامة هم: أبو العز الحريرى، حسام عيسى، خالد على، جورج إسحاق، علاء الأسوانى، نوارة نجم، حازم عبد العظيم، يوسف الحسينى، زياد العليمى، باسل عادل، باسم كامل، مصطفى الجندى، حسين عبد الغنى، جمال زهران، خالد تليمة، بثينة كامل، علاء عبد الفتاح، تقادم الخطيب، حسام مؤنس، عمرو صلاح، هيثم الشواف، إسراء عبد الفتاح، محمود عفيفى، إنجى حمدى، مصطفى شوقى، أحمد سعيد، راجيا عمران، دينا عبد الفتاح.
بينما الحركات والأحزاب الداعية للتظاهر هى: تحالف القوى الثورية، الجبهة الحرة للتغيير السلمى، حزب المصريين الأحرار، التحرك الإيجابى، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حزب الكرامة، الجمعية الوطنية للتغيير، الاشتراكيين الثوريين، شباب حزب الدستور، شباب التيار الشعبى، حركة ثورة الغضب المصرية الثانية، الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، اتحاد شباب ماسبيرو، رابطة فنانى الثورة، ثوار مدينة نصر، ثوار القاهرة الجديدة، شباب من أجل العدالة والحرية، حزب المؤتمر، منظمة أكت النسائية.