خلال مناقشة قانون "الجمعيات الأهلية" ب"الشورى".. منظمات المجتمع المدنى تنتقد القيود على التمويلات الأجنبية.. وتحذيرات من وجود جمعيات غير مصرية تسعى لنشر الفكر الانفصالى بالنوبة

للأسبوع الثانى على التوالى، ناقشت لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، مشروع قانون الجمعيات الأهلية خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، بحضور عدد كبير من ممثلى الاتحادات والجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، حيث استمعت اللجنة إلى رؤيتهم فى مشروع القانون ومقترحاتهم بشأن تعديل مواده، وذلك بعد أن أجرت اللجنة تعديلا جديدا على المسودة.
وشهدت الجلسة إبداء عدد كبير من ممثلى منظمات المجتمع المدنى قلقهم تجاة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد وصفهم لتلك اللائحة بأنها "هى التفاصيل التى يبحث عنها الشيطان"، موضحين أن هذه اللائحة يمكن أن تكون الباب الخلفى لإلغاء مضمون بعض المواد، مقترحين إنشاء هيئة مستقلة تقوم بإدارة المجتمع المدنى حتى لا يكون الأمر فى يد الاتحاد الإقليمى كما نص المشروع.
وطالب ممثلو الجمعيات الأهلية فيما يخص المادة (14) بأن "تحصل الجمعيات الأهلية على التمويلات الخارجية فى حال عدم رد الجهات المعنية، وهى اللجنة التنسيقية بعد مرور 30 يوما بدلا من الاتجاه للقضاء، فى حال عدم إصدار الجهات المعنية الموافقة على حصول الجمعيات على التمويلات الخارجية بعد مرور 30 يوما"، كما تضمنت الاقتراحات وضع العمل والأنشطة الأهلية جزء لا يتجزأ من الخطة التتموية والاقتصادية فى الدولة،
بالإضافة إلى حصول مجلس إدارة الجمعيات على نسبة من 1-5% من إرادات الجمعية فى العام الواحد، وذلك لتشجيعهم على العمل، كما اقترح ممثلو الجمعيات، خفض الحد الأدنى لإنشاء الجمعيات من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف.
من جانبها، حذرت الدكتورة دولت سويلم، الحاصلة على الماجستير فى العمل الحقوقى، من وجود جمعيات أجنبية فى مصر تعمل على نشر فكرة الانفصال فى منطقة غرب سهيل فى النوبة بأسوان، وقالت: إنه تبين لها من زيارتها للقرية أن تلك الجمعيات الأجنبية توفر خدمات عديدة لها، واستطردت: "أحيانا بيضحكوا علينا بالتدريب السياسى"، مشيرة إلى أنها بحديثها لأبناء تلك القرية أكدوا لها أنهم "نفسهم ينفصلوا"، ولديهم شعور بعدم الانتماء وبأنهم ينتمون للسودان.
وفى هذا السياق، طالبت دولت سويلم بضرورة وضع تعديل فى القانون الخاص بالجمعيات الأهلية بحيث توضح ما إذا صرف التمويل الأجنبى للمنظمات المصرية فى الهدف الذى حصل عليها من أجله، وتابعت: "اعرف كيف وصلت لأن 90% منه يصرف أجورا والباقى يصرف على المصريين".
وأثنى المشاركون فى اللقاء على المقترح الأخير المقدم من اللجنة حول الجمعيات الأهلية، خاصة فيما يتعلق بمراقبة التمويل الخارجى للمنظمات العاملة فى مصر والأجنبية.
وطالب حاتم فراج ممثل لإحدى الجمعيات الحقوقية- بتنقية المسودة المقترحة من وجود أى صبغة سياسية لأن من يشتغل بالعمل العام لا يعمل فى السياسة، ووجه ممثلو الجمعيات معظم انتقاداتهم إلى المادة 14 من القانون، مؤكدين أن بها تشدد بشأن الحصول على المنح والدعم الخارجى.
وأشار حاتم فراج نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "رسالة نور على نور" إلى وجود ما يقرب من 47 ألف جمعية لا يعمل منهم 40 ألف جمعية، وطالب حاتم خاطر رئيس منظمة بنك الطعام، بأن تكون الاعفاءات الضريبية للتبرعات 30% بدلا من 10 %، مضيفا أنه من الصعوبة أن تنشر كل جمعية مصدر تبرعاتها على الإنترنت كل شهر، ووصف الأمر بالتعجيزى.
وأكد أحمد مفرح ممثل إحدى الجمعيات الدولية السويسرية، أن القانون ينظر للجمعيات الأجنبية نظرة سلبية، مطالبا بتقليص المواد التى تنص على عمل هذه الجمعيات من 11 مادة إلى 5 مواد.
وطالب شريف منير ممثل المركز المصرى لدعم الجمعيات الأهلية، بضرورة النص فى القانون الجديد على أن أعضاء الجمعيات العمومية بالجمعيات الأهلية يكون لهم القدرة على محاسبة أعضاء مجلس الإدارة، لافتا إلى أن الوضع الحالى لمعظم الجمعيات، هو أن اجتماعات الجمعيات العمومية داخلها عبارة عن اجتماعات صورية فقط وغير معبرة عن أعضاء الجمعية فعلا.
وأكد عبد الحميد زيد أمين عام نقابة المهن الاجتماعية، على ضرورة الكشف عن مصادر تمويل الجمعيات، بصفة دورية خلال وسائل الإعلام المختلفة ليكون هناك شفافية فى التعامل معها.
بدوره، طالب محمد رفعت الشناوى رئيس إحدى الجمعيات الأهلية، بضرورة تحديد دور كل من الاتحادات والجمعيات الأهلية، مشيرا إلى وجود ما يقرب من 37 ألف جمعية فى مصر.
ومن جانبه، طالب شريف منير ممثل المركز المصرى لدعم الجمعيات الأهلية، بضرورة النص فى القانون الجديد على أن يزيد عدد أعضاء الجمعيات العمومية بالجمعيات الأهلية، بحيث يكونون ممثلين بالفعل عن أعضاء الجمعية فى اتخاذ القرارات ورؤى وأنشطة الجمعية، إلى جانب قدرتهم على محاسبة أعضاء مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن الوضع الحالى لمعظم الجمعيات هو أن اجتماعات الجمعيات العمومية داخلها عبارة عن اجتماعات صورية فقط وغير معبرة عن أعضاء الجمعية فعلا،
مطالبا بضرورة الاستعانة بخريجى الخدمة الاجتماعية ليتولوا الإدارة التنفيذية بالجمعيات الأهلية، نظرا لأن الوضع الحالى لا يهتم بذلك مما يؤدى إلى قصور فى إدارة الجمعيات.
ولفت عبد الحميد زيد أمين عام نقابة المهن الاجتماعية، إلى ضرورة الكشف عن مصادر تمويل الجمعيات بصفة دورية خلال وسائل الإعلام المختلفة ليكون هناك شفافية فى التعامل معها، مطالبا بضرورة تحديد مستويات تعليمية معينة لتتولى إدارة الجمعيات.
وطالب محمد رفعت الشناوى رئيس إحدى الجمعيات الأهلية، بضرورة تحديد دور كل من الاتحادات والجمعيات الأهلية إلى جانب ضرورة تصنيف الجمعيات الأهلية، حيث يوجد فى مصر 37 ألف جمعية.