بدء تطبيق "لامركزية التعليم" فى 3 محافظات

412 مليون جنيه حجم التبرعات للوزارة خلال 3 سنوات..

أكد الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم – خلال المؤتمر الأول لمجلس الآباء والأمناء والمعلمين الذى عقد اليوم، الأربعاء، بوزارة التنمية الإدارية- أنه سيطبق نظام اللامركزية الإدارية والمالية العام الدارسى المقبل فى 3 محافظات هى الإسماعيلية والفيوم ومدينة الأقصر، تمهيدا لتعميم التجربة فى حالة نجاحها على باقى المحافظات، بحيث تستقل المديريات التعليمية فى هذه المحافظات الثلاثة عن الوزارة.
وأشار الجمل إلى أنه تم توفير المبالغ المالية المخصصة لتطبيق "لا مركزية التعليم"، والتى تعتمد على 3 محاور وهى عدد التلاميذ والمرحلة التعليمية والمستوى الاجتماعى للمدرسة، حيث ستمنح وزارة المالية سلفة للمدارس بهذه المحافظات الثلاث بحد أقصى 6 آلاف جنيه، مؤكدا أن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين هو المسئول الأول على المراقبة على سبل إنفاق تلك المبالغ.
وأكد أن الدولة قدمت واجبها نحو المعلم، حيث ارتفع أجره بنحو 200%.
وتنتظر منه الدولة تحسين الأداء فى مقابل تلك الزيادة فى إشارة إلى أن الدولة وفرت 3 ونصف مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من كادر المعلمين، مضيفا أن الوزارة لديها من المرونة ما يكفى لكى تطالب بتعديل أى قرارات وزارية من أجل تدعيم المشاركة المجتمعية.
من جانبه، أكد صفوت النحاس رئيس مجلس الأمناء أن قيمة المبالغ المالية التى تلقتها مدارس الجمهورية فى الثلاث سنوات الماضية، وصلت إلى 412 مليون جنيه تم توجيهها لبناء مدارس وإدارات تعليمية ومعامل حاسبات وصيانة مدارس، وكانت أكثر المحافظات تلقيا للتبرعات محافظة المنوفية، حيث وصلت قيمة التبرعات بها 86 مليون جنيه وتلتها محافظة الجيزة بنحو 75 مليون جنيه، منها 55 مليون جنيه من جمعيات الأمومة والطفولة لبناء 47 مدرسة ومؤسسة أبو العنين الخيرية بنحو 2 مليون و75 ألف جنيه لتحديث المدارس وصيانتها، ومحافظة السويس بنحو 63 مليون جنيه منها 4 ونصف مليون تبرع بهم رجل الأعمال نصيف ساويرس.
كما أكد أنه تم وضع استراتيجية لاستكمال الدور الذى تقوم به مجالس الآباء والمعلمين، أهم بنودها أن يكون تخطيط المناهج التعليمية وتحديثها مسئولية مشتركة.
وأوضح أن الدولة تعتبر التعليم أحد أهم أدوارها تجاه المواطنين، فعلى الرغم من أن العالم يسير فى اتجاه الخصخصة إلا أن التعليم والصحة مجالان لا يمكن أن تتخلى الدولة عن دعمهما باعتبارهما قضية أمن قومى.