توقعت الدكتورة نادية زخارى وزيرة الدولة للبحث العلمى، خفض ميزانية البحث العلمى العام القادم بسبب الظروف الاقتصادية السيئة، مشيرة إلى أن الخفض سيكون محدوداً وليس كبيراً، قائلة: "هناك عدد من الأبحاث العلمية حبيسة الإدراج، وأنها بحاجة للتطبيق". وأوضحت الوزيرة، أن مشكلة البحث العلمى لا تكمن فقط فى ميزانيته، لأنه أمر يمكن التغلب عليه خاصة مع زيادة نسبتها لتصل إلى نحو 3 أضعاف بعد الثورة. وأضافت زخارى، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بالوزارة، أنه يتم الإعداد لإستراتيجية جديدة للبحث العلمى خاصة مع قرب انتهاء الإستراتيجية الحالية التى تم تنفيذها منذ عام 2008، وأن هذه الإستراتيجية الجديدة سيتم التركيز فيها على ملف الطاقة، سواء الشمسية أو الهوائية أو البيولوجية، وأنها ستقدم مشروعاً الأسبوع القادم لمجلس الوزراء بشأن الاستفادة من الأبحاث بكافة المراكز البحثية التى تعمل على إيجاد طاقات بديلة. وأوضحت زخارى، أن الاستراتيجية ستشمل أيضاً القوانين الخاصة بالبحث العلمى وتفعيل نقاط القوة وتخطى نقاط الضعف، مشيرة إلى أن قانون الأبحاث الإكلينيكية تم مناقشته فى مجلس الوزراء وهو حاليا فى وزارة العدل.