وصف الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى، مشروع صكوك الملكية الشعبية، الذى أعلن عنه الحزب الوطنى بعد مؤتمره الأخير وروجت له الحكومة ما هو إلا "مخطط لسرقة الأصول الرأسمالية لمصر"، وقال جودة إن هذه الأصول لم يتم تقييمها بشفافية، مشيراً إلى أنه لم يكن لدى الجهاز المركزى للمحاسبات وقطاع الخبرة بالهيئة العامة للاستثمار أى علم بالمشروع، وبالتالى فإن القول بأن أصول 158 شركة تقدر ب168 مليار جنيه أمر لا يمكن الاعتماد على دقته. وقال جودة، إن مشروع الصكوك سيضيع حقوق العاملين فى الشركات التى سوف يتم توزيع أسهمها، مشيراً إلى أن القوانين فى مصر لا تحمى العاملين، وأضاف الخبير الاقتصادى "نعيش ثقافة الفساد وأحد أهم ملامحها مشروع الخصخصة، وبيع الاقتصاد المصرى، وهو ما تواصله الدولة بمشروع صكوك الملكية الشعبية". جاء هذا خلال فعاليات الندوة التى انعقدت أمس الأحد، بمركز الاستشارات والبحوث والتخطيط بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، والتى ركزت على تقييم مشروع توزيع الصكوك، ومدى جديته، وبدائله. وحضر الندوة عدد من خبراء الاقتصاد والأكاديميين والسياسيين، فيما شهدت غياباً لأعضاء من الحزب الوطنى الذين تمت دعوتهم بالفعل لشرح المشروع، والمشاركة فى النقاشات حوله. ومن جهته أكد المستشار محمود فهمى رئيس هيئة سوق المال وهيئة الاستثمار الأسبق، أن هذا المشروع لا يمثل أى فائدة نظراً للعائد المادى الضئيل الذى سوف يعود على المواطن نتيجة بيع الصكوك. مشيراً إلى أنها وفق بعض التقديرات تشير إلى 8 مليارات فإذا تم تقسيمها على نحو 40 مليون مواطن تزيد أعمارهم على 21 عاماً فإن نصيب الواحد منهم لن يتجاوز 200 جنيه، وبفرض مضاعفة هذه القيمة، فسوف يحصل الفرد على 400 جنيه، أما فى حالة اختياره الإبقاء على سهمه للحصول على أرباح فإنها لن تتجاوز 20 جنيهاً سنوياً. فيما أكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد عميد مركز الاستشارات والبحوث والتخطيط، أن الشعب المصرى غير مؤهل لفهم معنى الصكوك وكيفية بيعها أو الاستفادة منها، خاصة فى القرى التى يعانى 82% من سكانها من الأمية. وأضاف أنه بغض الطرف عن عامل الأمية، فإن قيمة هذه الصكوك الضئيلة أصلاً سيتم إنفاقها على أمور استهلاكية، لا علاقة لها بالتنمية، وبالتالى عدم وجود تنمية، وقال " لن تكون هناك أية أملاك لأحفادنا". أما الدكتور عادل العزبى نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية، فاقترح أن يستبدل مشروع الصكوك بمشروع آخر هو "حق الانتفاع"، بحيث تحتفظ الدولة بحق الانتفاع ويتم توزيع الربح على المواطنين على أن يورث حق الانتفاع، وبالتالى يتم حل مشكلة تفتيت الملكية التى سوف تؤدى إلى احتكار مجموعة قليلة من الأغنياء لها. وحاول الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بتجارة المنصورة حسم الجدل حول المشروع، مؤكداً على أنه لا يزال محل دراسة وحوار مجتمعى، إلا أن الدكتور أحمد صلاح الخبير الاقتصادى عارضه بشدة، ووصف ما يعرف ب"الحوار المجتمعى" بأنه مصطلح "سيئ السمعة" لأن صناع القرار لا يضعون نتائجه فى الحسبان، ويلقى به عرض الحائط مثلما حدث فى التعديلات الدستورية الأخيرة، حسب تعبيره.
