عقب طعن هيئة مفوضى الدولة على حكم وقف الانتخابات.. العشرى: الحكم إهدار لمسلمات القضاء وعدم الطعن عليه خطأ.. درويش: الطعن مرفوض بنسبة 100%.. نصار: لا قيمة له من الناحية العملية

أثار قيام هيئة مفوضى الدولة بالطعن على الحكم بوقف قانون الانتخابات الخلاف القانونى حول مدى جدوى هذا الطعن ووقوف مؤسسة الرئاسة خلفه، ورصدت "اليوم السابع" آراء عدد من فقهاء القانون حول هذا الطعن.
وقال الدكتور شوقى السيد، المحامى والفقيه الدستورى، إنه لا يستطيع أحد أن يقيم انتخابات مجلس النواب القادم، إلا بعد أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى قانون الانتخابات.
وأضاف السيد فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" حتى إن حكمت المحكمة الإدارية العليا بوقف الانتخابات، وقبلت الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن رئاسة الجمهورية والشورى ووزارة العدل، فلا يوجد أحد يستطيع أن يجرى الانتخابات البرلمانية القادمة قبل أن تفصل الدستورية فى قانون الانتخابات.
وأشار السيد، إلى أن المحكمة ستقضى بعدم دستورية القانون وفى حال إقامة الانتخابات قبل الفصل وانتخاب المجلس فإن تلك الانتخابات إجراءها سيكون معرضة للبطلان وستعاد الكرة مرة أخرى، ويتم حل المجلس بعد انتخابه.
ومن جانبه أكد مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أن الرئاسة لم تطعن على قرار الدستورية بوقف الانتخابات البرلمانية، ولكن هيئة قضايا الدولة هى من قامت بالطعن كنائب عن الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة.
وقال مختار فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" إن حكم الدستورية بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية، يعد إهدارا لكل ما تم، من الاستقرار عليه فى القضاء، وأصبح من المسلمات مثل إعمال السيادة وعدم خضوعها للرقابة القضائية.
واعتبر مختار، أن عدم الطعن على مثل هذا القرار يعد من قبيل الخطأ لأنه أمر فى منتهى الخطورة قانونيا على وإهدار للقانون ولسيادته بغض النظر عن النواحى السياسية، وتأجيل الانتخابات من عدمه على حد قوله.
وأضاف مختار انه فى حال قيام الشورى بعمل تعديلات على قانون الانتخابات فلن تصبح الدعوى ذات جدوى.
وقال د.إبراهيم درويش الفقيه الدستورى ومؤسس حزب الحركة الوطنية أن يستحيل أن تقبل المحكمة الإدارية العليا الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس الشورى ضد حكم وقف الانتخابات.
وأضاف درويش فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" هذا الطعن سيرفض بنسبة 100% ومن المستحيل أن يتم قبوله الآن القضية أصبحت فى حوزة المحكمة الدستورية العليا وحملت رقم 24 قضائية دستورية، ولا يجوز إعادتها من المحكمة الدستورية إلى المحكمة الإدارية العليا.
وأشار درويش إلى أنه كان على ثقة من أن مؤسسة الرئاسة كانت ستطعن على الحكم رغم أنها وعدت بعدم القيام بذلك، قائلا هيئة مفوضى الدولة هى محامى الرئيس والحكومة ولذلك قامت بالطعن ولكنه طعن ليس له أهمية.
وأكد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون العام إنه لا يجوز وقف تنفيذ حكم قد تم تنفيذه بالفعل وذلك تعقيبا على الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى وزير العدل بوقف تنفيذ قرار الدستورية العليا بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحله.
وقال نصار فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" هذا الطعن لا قيمة له من الناحية العملية لأنه سوف يحال لهيئة مفوضى الدولة للفصل، وتستغرق فيه وقتا ليقل عن العام، وأضافت نصار لو أن مستشارى الرئيس على دراية بهذه الأمور الإجرائية لما أشاروا عليه بالطعن.