قال الدكتور نيازى مصطفى السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، إن قيام مؤسسة الرئاسة بالطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية، يؤكد استمرار مؤسسة الرئاسة والرئيس محمد مرسى فى انتهاج سياسة عدم احترام مبدأ سيادة القانون. وأضاف: "كان على الرئيس أن ينتهز الفرضة ويكون مثالاً فى احترام القانون باحترام حكم محكمة القضاء الإدارى التى رأت أن القانون معيب وغير دستورى ولا يجب أن تجرى الانتخابات من خلاله". وشدد القيادى بالمصريين الأحرار، على أن حكم وقف الانتخابات نهائى وواجب النفاذ بذاته، ما لم يتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بشق مستعجل بطلب وقف التنفيذ. وفى حالة تقدم الرئاسة بالطعن ففى هذه الحالة سوف تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعن فوراً وتصدر حكمها إما بتأييد الحكم السابق صدوره من القضاء الإدارى أو إلغائه. وأضاف نيازى مصطفى: "حكم محكمة القضاء الإدارى أكد أن قضاء مصر مستقل رغم المحاولات التى بذلتها جماعات الإسلام السياسى للتأثير على هذا الاستقلال، مشيراً إلى أن المحكمة طبقت صحيح نص الدستور والقانون وأصدرت حكمها بإعادة عرض قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا.