قال الدكتور نيازي مصطفي - السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار - إنه في حال قيام مؤسسة الرئاسة بالطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري بوقف اجراء الانتخابات البرلمانية، يؤكد استمرار مؤسسة الرئاسة والرئيس محمد مرسي فى انتهاج سياسة عدم احترام مبدأ سيادة القانون. وأضاف مصطفى - في بيان صحفي أصدره المصريين الأحرار اليوم، الأربعاء - أنه كان علي الرئيس أن ينتهز الفرضة ويكون مثالاً فى إحترام القانون باحترام حكم محكمة القضاء الأدارى التي رأت أن القانون معيب وغير دستورى ولا يجب أن تجري الإنتخابات من خلاله. وتابع القيادي بالمصريين الأحرار، أن "حكم وقف الإنتخابات نهائى وواجب النفاذ بذاته، ما لم يتم الطعن عليه أمام المحكمة الادارية العليا بشق مستعجل بطلب وقف التنفيذ، وفى حالة تقدم الرئاسة بالطعن ففى هذه الحالة سوف تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعن فوراً وتصدر حكمها إما بتأييد الحكم السابق صدوره من القضاء الادارى أو إلغاءه". واختتم نيازى مصطفي قائلاً إن حكم محمكمة القضاء الادارى أكد أن فى مصر قضاء مستقل رغم المحاولات التى بذلتها جماعات الاسلام السياسي للتأثير على هذا الاستقلال، وأن المحكمة طبقت صحيح نص الدستور والقانون وأصدرت حكمها بإعادة عرض قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا.