قبل قليل من نظر طعن حكم وقف انتخابات النواب.. "الكاشف": صاحب الطعن سلك طريقا لم يرسمه القانون.. وليس له صفة أو مصلحة ولعب دور هيئة قضايا الدولة.. و"العمدة": دعوة المواطنين للانتخاب من أعمال السيادة

قبل ساعات من نظر المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم من عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة، ضد حكم وقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013، الخاص بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل، وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، كشف المحامى "طارق الكاشف"، صاحب حكم وقف الانتخابات، عن بعض الأخطاء التى وقع فيها النائب السابق محمد العمدة، حينما تقدم بطعنه للإدارية العليا.
وقال "الكاشف" فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن محمد العمدة سلك طريقاً لم يرسمه القانون – على حد قوله- وقام بالطعن على الحكم دون أن يكون له صفة أو مصلحة مباشرة منه، وهو غير منوط بذلك، مشيراً إلى أنه من المعروف أن هيئة قضايا الدولة هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى الطعن على الحكم، لأنه صادر من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل.
وأضاف المحامى، أن العمدة ليس بيده سند وكالة عن هؤلاء، مما يستوجب عدم قبول الدعوى قبل الولوج فى موضعها، مؤكداً أنها مرفوضة شكلاً.
كان "العمدة" قد أسس طعنه على أن قرار دعوة الناخبين للاستفتاءات أو الانتخابات عمل من أعمال السيادة، وفقا لما استقر عليه قضاء مجلس الدولة سواء محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، مشيرا إلى أن ما ذكرته محكمة القضاء الإدارى من ضرورة إعادة القانون رقم 2 لسنة 2013 إلى الدستورية العليا بعد التعديلات التى أدخلت عليه مخالف لكافة السوابق فى هذا الشأن، حيث سبق وعرض قانون الانتخابات الرئاسية على الدستورية العليا عام 2005، وأبدت بعض الملاحظات، وتم تعديلها دون أن يعاد القانون إليها مرة أخرى، كما حدث عام 2012 بعد الثورة حين أرسل المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانون الانتخابات الرئاسية بعد تعديله إلى الدستورية، وأبدت ملاحظات تم تعديلها، وتم إصدار القانون دون أن يعاد إليها وحدث للمرة الثالثة عام 2013، بعد أن أدخل مجلس النواب تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية، وعرضت على الدستورية وأبدت بعض الملاحظات، وتم تعديلها وصدر القانون.
ورفض العمدة فى طعنه ما ذكرته محكمة القضاء الإدارى، من ضرورة عرض رئيس الجمهورية القانون وقرارات دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب على مجلس الوزراء، وأن الرئيس لم يفعل ذلك بدليل عدم توقيع رئيس الوزراء سواء على القانون أو القرارات، مؤكدا فى طعنه أن هذا القول أمر مخالف لصحيح القانون، لأن موافقة رئيس الوزراء يمكن أن تكون مكتوبة وشفوية، والقرائن تقوم على أن رئيس مجلس الوزراء وافق لأن العمل بين الرئيس ومجلس الوزراء مشترك، وكان ينبغى أن يقوم الدليل على عدم عرض القانون والقرارات على مجلس الوزراء.
موضوعات متعلقة:
محمد العمدة يطعن على حكم وقف الانتخابات وإحالة القانون للدستورية
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=973030
الإدارية العليا تنظر الطعن على وقف انتخابات النواب الأربعاء المقبل
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=974863
صاحب دعوى وقف الانتخابات يناشد سرعة الفصل فى دعواه دستورياً
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=973855