نيويورك تايمز تدعو لضرورة إلغاء قانون القوة العسكرية فى أمريكا

دعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى ضرورة إلغاء قانون القوة العسكرية، الذى سبق ووافق عليه الكونجرس الأمريكى بعد ثلاثة أيام من هجمات 11 سبتمبر 2001، مانحا بموجبه تفويضا للرئيس الأمريكى باستخدام هذه القوة.
وقالت الصحيفة الأمريكية فى افتتاحيتها التى أوردتها على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد إنه كانت هناك نية حسنة عندما أجيز القانون بغرض منح الرئيس الأمريكى جورج دبليو بوش السلطة لغزو أفغانستان، وتعقب عناصر تنظيم القاعدة، وحركة طالبان التى كانت تحكم تلك البلاد آنذاك، وأعانت الإرهابيين الذين هاجموا الولايات المتحدة.
وتابعت الصحيفة قولها "إلا أنه ومع مرور الوقت، يبدو أن بوش استخدم التفويض الممنوح له بموجب القانون كذريعة لخطف مئات الأفراد- المذنبين والأبرياء على حد سواء- وإلقائهم فى سجون سرية حيث تعرض الكثيرون منهم إلى صنوف التعذيب".
كما استخدمه لفتح معسكر للاعتقال فى خليج جوانتانامو، وفى التنصت على الأمريكيين دون أن يكلف نفسه عناء الحصول على أمر قضائى بذلك؛ فضلا عن استخدامه لغزو العراق وتحريف المعلومات الاستخبارية لخلق صلة بين الرئيس العراقى الراحل صدام حسين وهجمات الحادى عشر من سبتمبر.
وأوضحت الصحيفة، أنه على النقيض من بوش، لم يذهب الرئيس الأمريكى الحالى باراك أوباما بعيدا، ليزعم أن الدستور يمنحه سلطة ذاتية لفعل كل ما فعله بوش، لافتة إلى أن أوباما اعتمد على تفويض عام 2001 ذاته فى استخدام الطائرات بدون طيار لقتل من وصفتهم الصحيفة ب"الإرهابيين" فى أماكن أبعد كثيرا من ساحات القتال فى أفغانستان، والادعاء بأنه يملك سلطة غير دستورية لقتل مواطنين أمريكيين فى دول أخرى، للاشتباه فى أنهم يشكلون أو ربما يشكلون تهديدا إرهابيا دون مراجعة قضائية.
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية- فى افتتاحيتها- إلى وجود مخاوف من أن تصبح هذه السلطة أساسا لحرب دائمة الاتساع تقوض القيود التقليدية على سلطة الحكومة؛ والنتيجة هى سياسة غير مفهومة بلا حدود صريحة أو جدران حماية.
ورأت الصحيفة، أن جزءا كبيرا من المشكلة يكمن أيضا فى أن التفويض باستخدام القوة العسكرية يكتنفه غموض شديد؛ فهو يمنح الرئيس تصريحا بمهاجمة "دول ومنظمات أو أشخاص يقرر أنهم خططوا أو أجازوا أو ارتكبوا أو ساعدوا فى الهجمات الإرهابية التى وقعها فى 11 سبتمبر 2001، أو آووا تلك المنظمات أو أولئك الأشخاص، وذلك من أجل الحيلولة دون وقوع أى عمل من أعمال الإرهاب الدولى مستقبلا ضد الولايات المتحدة من قبل تلك الدول أو المنظمات أو الأشخاص".
وخلصت الصحيفة الأمريكية إلى أن الحل الصحيح هو أن يقوم الكونجرس بإلغاء التفويض الذى أجازه عام 2001، مشيرة إلى أنه بالرغم من إمكانية أن ينتظر الكونجرس حتى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان المقرر أن يتم بنهاية 2014، إلا أنه الأفضل من ذلك أن يبطله الآن على أن يسرى مفعول القرار حال الانسحاب.