نيويورك تايمز تدعو لضرورة إلغاء قانون القوة العسكرية في أمريكا

دعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الى ضرورة إلغاء قانون القوة العسكرية،الذي سبق ووافق عليه الكونجرس الأمريكي بعد ثلاثة أيام من هجمات 11 سبتمبر 2001 مانحا بموجبه تفويضا للرئيس الأمريكي باستخدام هذه القوة.
وقالت الصحيفة الأمريكية - في إفتتاحيتها التي أوردتها على موقعها الإلكتروني اليوم إنه كانت هناك نية حسنة عندما أجيز القانون بغرض منح الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش السلطة لغزو أفغانستان وتعقب عناصر تنظيم القاعدة وحركة طالبان التي كانت تحكم تلك البلاد آنذاك، وأوت وأعانت الإرهابيين الذين هاجموا الولايات المتحدة.
وتابعت الصحيفة قولها " إلا أنه ومع مرور الوقت، يبدو أن بوش استخدم التفويض الممنوح له بموجب القانون كذريعة لخطف مئات الأفراد -المذنبين والأبرياء على حد سواء- وإلقائهم في سجون سرية حيث تعرض الكثيرون منهم إلى صنوف التعذيب".
كما استخدمه لفتح معسكر للاعتقال في خليج جوانتانامو، وفي التنصت على الأمريكيين دون أن يكلف نفسه عناء الحصول على أمر قضائي بذلك؛ فضلا عن استخدامه لغزو العراق وتحريف المعلومات الإستخبارية لخلق صلة بين الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وهجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وأوضحت الصحيفة، أنه على النقيض من بوش، لم يذهب الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما بعيدا ليزعم أن الدستور يمنحه سلطة ذاتية لفعل كل ما فعله بوش، لافتة إلى أن أوباما اعتمد على تفويض عام 2001 ذاته في استخدام الطائرات بدون طيار لقتل من وصفتهم الصحيفة ب"الإرهابيين" في أماكن أبعد كثيرا من ساحات القتال في أفغانستان، والإدعاء بأنه يملك سلطة غير دستورية لقتل مواطنين أمريكيين في دول أخرى للاشتباه في أنهم يشكلون أو ربما يشكلون تهديدا إرهابيا دون مراجعة قضائية.
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية - في إفتتاحيتها- إلى وجود مخاوف من أن تصبح هذه السلطة أساسا لحرب دائمة الإتساع تقوض القيود التقليدية على سلطة الحكومة؛ والنتيجة هي سياسة غير مفهومة بلا حدود صريحة أو جدران حماية.
ورأت الصحيفة، أن جزءا كبيرا من المشكلة يكمن أيضا في أن التفويض باستخدام القوة العسكرية يكتنفه غموض شديد؛ فهو يمنح الرئيس تصريحا بمهاجمة "دول ومنظمات أو أشخاص يقرر أنهم خططوا أو اجازوا أو ارتكبوا أو ساعدوا في الهجمات الإرهابية التي وقعها في 11 سبتمبر 2001، أو آووا تلك المنظمات أو أولئك الأشخاص، وذلك من أجل الحيلولة دون وقوع أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي مستقبلا ضد الولايات المتحدة من قبل تلك الدول أو المنظمات أو الأشخاص".
وخلصت الصحيفة الأمريكية إلى أن الحل الصحيح هو أن يقوم الكونجرس بإلغاء التفويض الذي اجازه عام 2001، مشيرة إلى أنه بالرغم من إمكانية أن ينتظر الكونجرس حتى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان المقرر أن يتم بنهاية 2014 ؛ إلا أنه الأفضل من ذلك أن يبطله الآن على أن يسري مفعول القرار حال الإنسحاب