حيثيات حكم القضاء الإدارى بوقف حكم غلق اليوتيوب شهرا.. توجد استحالة فنية لحجبه والولايات المتحدة وحدها تملك ذلك.. وغلقه يؤدى لفتنة مجتمعية لوجود شبهة حجر على حرية الرأى

قضت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الاستشكال المقدم من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووقف تنفيذ الحكم الصادر باتخاذ ما يلزم لغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التى تعرض مقاطع الفيلم المسىء للرسول الكريم- صلى الله عليه وسلم.
جاء ذلك فى الدعوى التى أقامها محمد حامد سالم المحامى، وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن هناك استحالة فنية تحول دون تنفيذ الحكم المستشكل فيه بغلق موقع اليوتيوب، كما أن غلق الموقع فى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد قد يؤدى إلى فتنة مجتمعية، وغضب شعبى ومظاهرات لما فى ذلك شبهة حجر على حرية الرأى، وأن الموقع المحكوم بغلقه "موقع اليوتيوب" هو موقع مسجل خارج مصر، وتابع للولايات المتحدة الأمريكية التى تمللك وحدها القدرة على غلقه، سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى أمريكى، وبالتالى ليس فى إمكان إعمال مقتضى الحكم خارج حدود مصر، وأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسىء داخل مصر.
وأشارت المحكمة إلى أنه باستعراض ما قدم من مستندات من الطرفين، ومانعاه المستشكل على ذلك الحكم وما قدمه من مستندات تبين جدية تنظيم الاتصالات فى حجب روابط الفيلم المسىء، وما ساقه من مبررات وأسانيد لبيان استحالة تنفيذ الحكم بمنطوقة وما قد يترتب على تنفيذه من أضرار اقتصادية واجتماعية، فإن المحكمة تقدر ما جاء بعريضة الإشكال رغم وجود أراء عديدة من خبراء متخصصين بأنه من السهولة بمكان غلق هذا الموقع الذى يصر على نشر هذا الفيلم الذى لا يسىء للرسول الكريم فقط بل يسفه القرآن الكريم ويشوه ديانة الإسلام بما يحمله من تزييف للحقائق.
كما يدعى كذبا وبهتانا أن آيات القران ابتدعها محمد من لدنه ليبرر بها نزواته وشذوذه، إلى غير ذلك من القبح والافتراء الذى أصاب المحكمة بالغثيان، بعد أن اضطرت راغمة لمشاهدة بعض المقاطع منه إلا أن المحكمة لا تقصد من حكمها الإضرار بمصالح العباد بل أرادت أن يصل صوتها إلى القائمين على شئون الإعلام، لاتخاذ ما يلزم وبذل الغالى والنفيس للدفاع عن ديننا وشريعتنا، وطالما المستشكل صور الخطابات التى أرسلت إلى الشركات المتخصصة لحجب مواقع الفيلم المسىء فضلا عما اتخذه من إجراءات أخرى لحجب هذه المواقع، ومنع الدخول اليها من داخل مصر، فإن المحكمة لا تجد مانعا من قبول الإشكال وإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل فى الموضوع.