قال النائب السابق أبو العز الحريرى، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية، وإحالة القانون الخاص بها إلى المحكمة الدستورية العليا، جاء متوقعاً لعدم التزام مجلس الشورى بما قررته المحكمة الدستورية من تعديلات، وهو ما جعل القانون كأنه لم يكن، وسيعاد تقديمه لمجلس الشورى من جديد ويأخذ دورته كاملة فى العرض والمناقشة، ثم عرضه مرة أخرى على الدستورية العليا. وأضاف وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تعنت الإخوان وعدم استماعهم للمعارضة عندما أكدوا عدم دستورية قانون الانتخابات، أدخلنا فى دوامة دستورية وقانونية، بعدما أصبح القانون الحالى باطلا، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية لعدة شهور. ووصف الحريرى، تمرير قانون الانتخابات بهذا الشكل الذى يخالف الدستور الذى وضعه الإخوان بأنفسهم رغم اعتراضنا عليه، بأنه نوع من الغباء السياسى والدستورى والقانونى، مؤكداً أن عدم عرض القانون على المحكمة الدستورية مرة أخرى، بعد إجراء التعديلات عليه هو حالة من لى الذراع، كما فعلوا مسبقاً فى إصدار الإعلان الدستورى فى 28 نوفمبر الماضى.