"الرى" تجرى أول دراسة لآثار تغيرات المناخ على مصادر المياه بالدلتا

فى أول عمل احترازى فى مصر للسيناريوهات الأسوأ..

كشفت وزارة الموارد المائية والرى عن إجراء أول عمل احترازى فى مصر لمواجهة السيناريوهات الأسوأ لتأثير التغيرات المناخية وهجوم مياه البحر على الخزان الجوفى بالدلتا وقررت تكليف معهد بحوث المياه الجوفية لبدء إجراء أول دراسة ميدانية متخصصة فى مصر لرصد الآثار الحالية والمتوقعة جراء التغيرات المناخية على المصادر المائية لمصر، وخاصة خزان المياه الجوفية ثانى أهم مورد قومى فى محافظات الدلتا بتمويل من البنك الدولى.
وأعلنت الدكتورة ناهد العربى مدير معهد بحوث المياه الجوفية بوزارة الرى خلال مؤتمر صحفى عقد أمس بمقر المعهد بالقناطر الخيرية أن الدراسة التى يتم تمويلها من البنك الدولى والجهود الذاتية تهدف إلى الاستعداد والتأهب الكامل لحدوث أى تأثيرات محتملة يخشى على مصر منها والتى تؤكد صحتها العديد من المؤسسات العالمية والنماذج المناخية لارتفاع منسوب مياه المتوسط بزيادة حتمية تتراوح من نصف متر إلى ما يزيد عن متر ومواجهة آثارها المقبلة خاصة على موارده الطبيعية من خلال رصد وتحليل ودراسة هذه التأثيرات المحتملة بدقة خاصة ولفتت إلى أن وجود تغيرات مناخية حقيقية ولكنها لا تظهر على زمن قصير ولكنها ستظهر خلال العقود القادمة مشيرة إلى أن الحقائق تشير إلى أن نتيجة لارتفاع منسوب سطح البحر المتوسط المالحة مع مياه الخزان الجوفى العذب.
وقالت إن معهد بحوث المياه الجوفية بدأ من خلال جهوده الذاتية فى إنشاء قاعدة بيانات أساسية ضمن خطته البحثية لدراسة هذه الآثار المتوقعة وإنه تم كذلك اختيار 4 مواقع ميدانية لتمثل نقط مراقبة مستقبلية للتعرف على مستوى وقوة تداخل مياه البحر على المياه الجوفى بالدلتا خاصة ما يحدث من تداخل بين المياه العذبة والمالحة فى المنطقة ما بين بور سعيد حتى مدينة رشيد .
وأشارت ناهد العربى الى ان خبراء المياه الجوفية بالمعهد يقومون حاليا بحفر آبار مراقبة لمنسوب المياه الجوفية الحالى متدرجة العمق من 200 الى 650 مترا، وانه تم الانتهاء من اثنين منها وجارى حفر وتجهيز البئرين الأخريين وذلك لاستخدام هذه البيانات مع ما يتوفر لدى المعهد من معلومات تم رصدها فى إنشاء أول نموذج مصرى لتداخل مياه البحر فى الخزان الجوفى، ومن ثم نتمكن من رسم سياسات مستقبلية وسيناريوهات المتوقعة فى منسوب مياه البحر ووضع الحلول العملية للمواجهة.