وزير النقل يستبدل قيادات الوزارة بالمنتمين للإخوان.. أعضاء الجماعة يسيطرون على "ديوان الوزارة" والقطاع البحرى و"الأنفاق".. وعبد الغفار "الإخوانى" يتولى ملف الموانئ رغم تخصصه فى ميكانيكا السيارات

"الوزير ينفذ مخطط لاستبدال قيادات الوزارة بالمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين".. هذا ما يتردد داخل أروقة وزارة النقل ردا على ما يفعله الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، من استبعاد لقيادات الوزارة، واستبدالهم بالمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين سواء تنظيما أو فكريا، حتى أصبحت كل قيادة داخل الوزارة تتوقع الإطاحة بها فى أى لحظة من أجل إخلاء مكانها لكادر إخوانى، بل إن العاملين أنفسهم أصبحوا يتخوفون أن تطولهم خطة الاستبدال وألا تقتصر على القيادات.
وعلى مدار نحو شهرين تمثل الفترة التى تولى فيها مسئولية الوزارة فى 6 يناير الماضى، تمكن وزير النقل المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين ورئيس ملف النقل البرى فى برنامج الرئيس محمد مرسى من استبدال كافة قيادات الوزارة الفاعلة بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأس المستبعدين الدكتور محمد على إبراهيم مستشار الوزارة لشئون النقل البحرى، والذى تم استبداله بالدكتور وليد عبد الغفار عضو جماعة الإخوان وعضو أمانة حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، ورئيس لجنة النقل البحرى بالحزب، وعبد الغفار يعد الرجل الثانى بالوزارة بعد الوزير.
ويأتى الدكتور محمد العجرودى، مستشار الوزارة للمشروعات، والذى جاء به وزير النقل ليحل محل المهندس حسن سليم فى الترتيب الثالث فى النفوذ بالوزارة بعد الوزير وعبد الغفار، وهو عضو بجماعة الإخوان ويعرف نفسه بين العاملين بالوزارة على أنه أستاذ إدارة أعمال بالجامعة الأمريكية، وهو المتحكم فى ديوان عام الوزارة، ثم يأتى الدكتور محمد سعد الدين نصر، مستشار الوزارة لشئون الاستثمار وعضو الجماعة الذى حل محل محمود جمال الدين، وأحمد محمد ناصر السكرتير الخاص للوزير الذى حل محل مجدى عبد الكريم.
كما تشمل القائمة محمد عبد الرحمن، المستشار القانونى، والذى حل محل المستشار أمجد سعيد، وعبد الرحمن لم يكن عضوا تنظيميا بالجماعة، لكنه ضمن المنتمين فكريا لها، وهو عضو بهيئة قضايا الدولة، مثله مثل الدكتور رجب موسى، مساعد الوزير، وصديقه الشخصى والمقرب من الجماعة، أما من خارج ديوان عام الوزارة فنجد الدكتور عبد المنعم أمين أستاذ الهندسة المدنية بجامعة حلوان وعضو الجماعة، والذى ترأس الهيئة القومية للأنفاق بدلا من المهندس عطا الشربينى، والذى تم ندبه مستشار "أ" بالوزارة ثم تم إحالته للمعاش منذ أيام.
واللافت أن غالبية التغييرات التى أجراها وزير النقل، جاءت بالمنتمين للجماعة تنظيما، أما الباقون فكانوا من المنتمين فكريا فقط، كما الحال مع الدكتور موسى مساعد الوزير والأكثر كفاءة ممن جاء بهم الوزير، فالدكتور موسى أستاذ هندسة الطرق والمرور والمطارات ورئيس قسم الأشغال العامة بهندسة القاهرة، إلا أنه ليس له أى تجارب عملية أو مشروعات شارك بها قبل أن يأتى إلى وزارة النقل، وأسند وزير النقل إلى موسى ملف السكك الحديدية والمترو.
أما باقى القيادات التى جاء بها وزير النقل فمؤهلاتها محدودة بين خبراء وأساتذة النقل الكبار فى مصر، فضلا عن أنهم ليس لهم أى تجارب عملية قبل مجيئهم للوزارة، باستثناء محمد عبد الرحمن الذى كان يعمل مستشار قانونيا لقطاع النقل البحرى منذ عام 2003، وعبد الرحمن مهندس عقود الموانئ منذ ذلك الحين والتى غالبيتها أهدرت حق الدولة لصالح مستثمرين معينين، وبعض هذه العقود تحقق به حاليا نيابة الأموال العامة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة، وبينها عقد الشركة الدولية لإدارة محطات الحاويات بالإسكندرية المبرم بين هيئة ميناء الإسكندرية ومستثمرين صينيين وسعوديين ومصريين، وهو الذى قضت محكمة القضاء الإدارى ببطلانها مؤخرا نتيجة للمخالفات التى شابها هذا التعاقد.
المصادر تشير إلى أن الدكتور عبد الغفار، يعد الرجل الثانى بالوزارة ويلقى دعما قويا من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين يماثل الدعم الذى يلقاه وزير النقل نفسه، وهو المتحكم فى كافة شئون قطاع النقل البحرى، بحيث لا يتخذ أى قرار أو يدرس مشروعا يخص الموانئ إلا بالاتفاق ومن خلال الدكتور عبد الغفار، كما أن عبد الغفار المنسق العام لمشروع تنمية إقليم قناة السويس "المشروع القومى فى برنامج الرئيس محمد مرسى"، ويعتبر الرئيس الفعلى لقطاع النقل البحرى فى مصر ويسعى للإطاحة باللواء سيد هداية الرئيس الحالى للقطاع ليخلفه، كذلك يسعى لفصل قطاع النقل البحرى عن وزارة النقل ليصبح وزارة مستقلة يتولى مسئوليتها كأول وزير لها.
والمفاجأة التى تكشفها مصادر ل"اليوم السابع" وتؤكد أن الدكتور عبد الغفار الذى يعد الرجل الثانى بالوزارة ومستشارها لقطاع النقل البحرى وعضو مجلس إدارة ميناء الإسكندرية وكذلك عضو مجلس إدارة ميناء دمياط والمنسق العام للمشروع القومى لتنمية إقليم قناة السويس، تتمثل فى أن عبد الغفار ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالنقل البحرى أو شئون الموانئ، فهو خريج قسم هندسة ميكانيكا السيارات بجامعة الإسكندرية عام 1991.
وتضيف المصادر أن عبد الغفار حصل على الدكتوراه من نفس القسم عام 2002، وتولى رئاسة لجنة النقل البحرى بحزب الحرية والعدالة بعد تأسيسه نتيجة عدم وجود كوادر بالحزب متخصصة فى شئون الموانئ أو النقل البحرى، ومنذ هذه اللحظة بدأت علاقته بالنقل البحرى، وليس له أى تجارب عملية فى حياته، وعمل لمدة عام قبل ثورة 25 يناير بقسم السيارات بالأكاديمية العربية للتكنولوجيا والبحرى أثناء تأسيس القسم بها، وهو ما زال أستاذا مساعدا ولم يحصل بعد على درجة الأستاذية.
وتؤكد المصادر، أيضا أن وزير النقل يعتمد سياسة أهل الثقة فى اختياراته للقيادات، ويلجأ فى إجرائه التغييرات بالوزارة إلى أعضاء جماعة الإخوان أو أصدقائه من المنتمين فكريا للجماعة، وأن كافة التغييرات التى أجراها منذ مجيئه على رأس وزارة النقل لم تخرج عن هذا الإطار.