شاهد فى "فرم مستندات أمن الدولة" يتهم أطباء بإجهاض زوجته دون موافقته بالغربية.. "سيد": "لفقولى تحطيم المستشفى واحتجزت بمركز زفتى كى أوافق على العملية وتقدمت ببلاغ للنائب العام و"الداخلية"

"سيد بهلول السيد سائق بمجلس مدينة زفتى"، لمن لا يعرفه هو أحد الشهود الرئيسيين فى قضية فرم مستندات أمن الدولة عقب ثورة يناير، فبحكم عمله كان شاهدا على نقل المستندات من مكتب أمن الدولة بالغربية وتحميلها على السيارة التى يقودها وحرقها داخل شركة النيل لحليج الأقطان.
وعقب استدعائه للإدلاء بأقواله أمام المحكمة فى قضية فرم وحرق مستندات أمن الدولة تلقى تهديدات من مجهولين، باختطاف طفله "أحمد" وقتله لإجباره على التراجع عن الإدلاء بشهادته.
ما زال يعيش "سيد" تلك المأساة، خاصة وأن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء ولم يدل بشهادته حتى الآن، إلا أنه تعرض لمأساة جديدة يحكى عنها قائلا، إن زوجته الحامل شعرت بآلام الوضع وفشل فى نقلها بسيارة خاصة، مما دفعه للاتصال بشرطة النجدة التى استجابت له وأرسلت إليه سيارة إسعاف، وتم نقل زوجته إلى مستشفى زفتى العام وهناك بدأت الأحداث الصعبة.
حيث قامت إحدى الطبيبات بتوقيع الكشف المبدئى على الزوجة، ثم طلبت منه نقلها إلى مستشفى آخر بميت غمر بمحافظة الدقهلية، لعمل أشعة سونار لعدم وجود جهاز الأشعة بالمستشفى، ثم العودة مرة أخرى إلى المستشفى لإعطائها حقنة مثبت للجنين، وأخبرته أن الجنين حالته الصحية طيبة فطلب "سيد" من الطبيبة تحويل زوجته إلى مستشفى طنطا الجامعى بواسطة سيارة إسعاف لصعوبة نقلها بسيارة خاصة فى ظل ما تعانيه من آلام إلا أن الطبيبة رفضت وقالت له "مش فى إيدى"
وبعد مرور بعض الوقت دون الوصول إلى حل للمشكلة بدأت الزوجة فى النزيف، فاستدعت الطبيبة طبيب آخر يرأسها بالمستشفى، وأخبرته بالحالة فطلب منه الطبيب النزول لنقطة شرطة المستشفى للتوقيع على إقرار يفيد بموافقته على إجراء عملية إجهاض إلا أن الزوج رفض التوقيع.
وأضاف الزوج أنه عقب رفضه التوقيع على الإقرار أعطاه الطبيب ورقة تحتوى على أنواع بعض الأدوية، وطلب منه شرائها من صيدلية مجاورة للمستشفى، وعقب شرائها قام الطبيب بإدخال زوجته لغرفة العمليات وأجرى لها عملية إجهاض استمرت لمدة ساعتين.
وفوجئ الزوج عقب ذلك بمغادرة الطبيب لغرفة العمليات وترك زوجته فى الغرفة بعد انتهاء العملية، مما دفعه للتوجه لنقطة شرطة المستشفى لتحرير محضر يثبت فيه قيام الطبيب بإجراء عملية إجهاض لزوجته دون موافقته، فحاول أمين الشرطة المسئول الحصول على التقرير الطبى الخاص بحالة الزوجة من الطبيب، إلا أنه رفض إعطائه إياه، وقال له "مش هديلك التقرير لأن زوجها رفض التوقيع على إقرار بالموافقة على العملية".
واستكمل الزوج أنه توجه لغرفة العمليات للاطمئنان على زوجته فسمع أحد الأطباء المسئولين بالمستشفى يهدد زوجته بضرورة التوقيع على إقرار إجراء العملية، وقال لها "لو موقعتيش على الإقرار مش هنخرجك من المستشفى" وعندما شاهد الطبيب الزوج قال له "اطلع بره" ثم استدعى أمن المستشفى وطلب منهم استدعاء قوة من مباحث مركز زفتى للقبض على الزوج بحجة إثارته الشغب بالمستشفى.
وعقب وصول قوة من مباحث المركز قام أفراد القوة بالقبض عليه واقتادوه بسيارة "بوكس" واصطحبوه لرئيس المباحث، فأخبره الزوج أنه ليس متهما، وأن زوجته مريضة بالمستشفى، وتم إجراء عملية إجهاض لها دون موافقته إلا أن رئيس المباحث أخبره أنه متهم من جانب الطبيب بتحطيم محتويات المستشفى، وتم إيداعه فى حجز المركز بعد أن تم تصويره مثل المسجلين خطر.
وقال الزوج إنه لم يتم عرضه على النيابة المسائية بالرغم من أن الوقت كان يسمح بذلك، وأن احتجازه كان للضغط عليه لإجباره على التوقيع على الإقرار، وتم عرضه على النيابة فى اليوم الثانى لحجزه، وأخلى وكيل النيابة سبيله بعد التحقيق معه.
وذكر الزوج أنه تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم ضد أطباء المستشفى، وضد رئيس مباحث مركز زفتى حمل رقم 3531 عرائض النائب العام، وشكوى لوزارة الداخلية للتحقيق فى الواقعة.