"التصديرى للمفروشات" يطالب بتنفيذ قرار تحديث معدلات الهالك والسماح باستيراد القطن

وضع المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، عددا من المعايير للموافقة لشركات القطاع على الاشتراك فى المعارض الخارجية بما يسمح بتمتعها بقيمة الدعم الذى يقدمه صندوق مساندة الصادرات البالغ 70% من قيمة الاشتراك وتتحمل الشركات نسبة ال30% فقط.
وقال المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس، إن المجلس حريص على وضع معايير واضحة للاشتراك فى المعارض حتى لا يساء استخدام مبالغ المساندة والدعم باعتبارها مالا عاما يجب الحفاظ عليه، مشيرا إلى أن المعايير تتناول المستندات الواجب تقديمها ومعايير فنية وتصنيعية، مع ضرورة ألا تكون المنشأة من مستوردى المنتج النهائى التى هى بصدد تسويقه مع استثناء استيرادها للعينات على ألا تزيد نسبة إجمالى الواردات إلى إجمالى الصادرات عن نسبة 10% من المنتج النهائى.
وأضاف حمدى الطباخ، وكيل المجلس، أن المعايير الفنية تتضمن أن يحصل العارض على دورات متخصصة فى التصدير وكيفية الاشتراك بالمعارض الدولية وأن يجتاز الدورة التدريبية المقامة بمعرفة المجلس فى حالة الاشتراك لأول مرة، وأن يكون لديه الأدوات الترويجية اللازمة مثل موقع إلكترونى، وكذلك لابد أن تكون طاقة المنشأة الإنتاجية كافية لتغطية أوامر الطلب الخارجى حتى يستطيع أن يفى بالتعاقد لأنها فى النهاية تنعكس على سمعة المنتجات المصرية والمصدرين المصريين.
وطالب المجلس التصديرى بسرعة تنفيذ قرار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية الخاص بوضع معايير لحساب نسب الهالك والفاقد بصناعات المفروشات، حيث أكد أيمن قادوس ان مصلحة الرقابة الصناعية لم تقم حتى الآن بوضع تلك المعايير حيث اجتمعت اللجنة المشتركة من ممثلين عن المصلحة والمجلس التصديرى والمركز القومى للبحوث وصندوق دعم الغزل مرة واحدة فقط تفقدت خلالها مصنع قطاع عام، حيث ظهر أن معدلات الإهلاك الفعلية بالمصنع أعلى بكثير من المعدلات التى تطبقها الرقابة الصناعية.
وحذر حمدى الطباخ، وكيل المجلس، من أن استمرار المعدلات الحالية للهالك والفاقد يهدد بغلق مصانع المفروشات المنزلية وتشريد العاملين بها، وانهيار صادرات القطاع، حيث إن هذه المعدلات غير حقيقية ويترتب عليها لجوء المصانع لشراء الغزل من السوق المحلية لتغطية العجز فى الكميات التى استوردتها وأفرج عنها برسم إعادة التصدير حتى لا تتعرض لعقوبات من الجمارك.
وقال وليد الكفراوى، عضو المجلس، إن الانتهاء من وضع المعايير وتحديث نسب الهالك والفاقد لا يتطلب اجتماعات كثيرة فيكفى القيام بزيارة واحدة لمصانع القطاع سواء العامة أو الخاصة وعلى ضوءها يتم وضع تلك المعايير بصورة حقيقية.
وطالب ماجد مرزوق عضو المجلس، بسرعة تنفيذ قرار وزير الصناعة الخاص بالسماح باستيراد القطن الشعر، وإلغاء قرار رسم الحماية على الغزول، حيث إن كميات الإنتاج المحلى لا تكفى احتياجات المصانع، والتى تعمل بأقل من طاقتها حاليا.
وكشف أسامة الشيخ، عضو المجلس، عن معاناة مصانع المحلة فى الفترة الأخيرة من مشكلة انقطاع تيار الكهرباء يوميا لمدة 3 ساعات على الأقل مما يلحق بمصانع المدينة خسائر كبيرة، مطالبا بالسماح لمصانع المفروشات بتشغيل مولدات كهرباء باستخدام الغاز الطبيعى خاصة وأن كثير من مصانع المحلة أدخلت الغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن التحول لاستخدام الغاز سيسهم فى تخفيض حجم الطلب على السولار، وبالتالى تقليل فاتورة الدعم، خاصة وأن مصانع المدينة على استعداد لدفع قيمة فاتورة الغاز بالدولار.