طالبت جبهة "طوق النجاة" المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة الفريق عبد الفتاح السيسى بتحمل مسئوليته نحو الدفاع عن مصر وإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة، وإلغاء الدستور الحالى وكافة الإعلانات الدستورية السابقة والعمل بدستور 1971. وأوضحت الجبهة التى تضم ائتلاف العسكريون المتقاعدون وعدد آخر من الائتلافات الداعية لمليونية تأييد الجيش أن الدستور الحالى ينص على ضرورة انتخاب رئيسا للجمهورية خلال 60 يوما وهى مدة لا تكفى لانتخاب رئيس جديد للبلاد، مشيرة إلى أن الجبهة تطالب رئيس المحكمة الدستورية بتكليف مؤسسات الدولة باختيار 5 شخصيات لتشكيل مجلس رئاسى يدير البلاد خلال المرحلة المقبلة لمدة عام واحد فقط. وشددت الجبهة فى بيان تلاه اللواء رافع درويش - لواء جيش متقاعد، وأحد أعضاء ائتلاف العسكريين المتقاعدين - على ضرورة أن يتولى المجلس الرئاسى تشكيل حكومة وطنية من الكفاءات تعمل خلال عام على إجراء الانتخابات البرلمانية والإعداد لانتخابات رئاسية فى جو من النزاهة والحيادية. وطالبت الجبهة فى نهاية البيان المجلس الرئاسة بتشكيل لجنة قانونية مستقلة تتولى التحقيق مع كل المسئولين عن دماء الثوار منذ 11 فبراير وحتى اللحظة الراهنة مع تقديمهم للمحاكمة أيا كان منصب هذا المسئول. جودة أحمد