الخلاف بشأن الميزانية العراقية يتزايد بسبب مدفوعات النفط الكردية

تعمقت أزمة بشأن الميزانية العراقية بعدما فشلت اجتماعات بين وزير النفط العراقى ونظيره الكردى فى حل خلاف بشأن مدفوعات شركات النفط العاملة فى إقليم كردستان شبه المستقل فى شمال البلاد.
وأقر مجلس الوزراء العراقى الميزانية التى تبلغ قيمتها 118.6 مليار دولار فى أكتوبر، لكن الصراع بين القوى الشيعية والسنية والكردية أحبط محاولات بعض المشرعين لإقرار الميزانية فى البرلمان.
وغادر وفد كردى بقيادة اشتى هورامى وزير الموارد الطبيعية بغداد خالى الوفاض أمس الأربعاء، بعد اجتماعات "متوترة" مع وزير النفط العراقى عبد الكريم لعيبى استمرت نحو خمس ساعات.
وأزمة الميزانية هى أحدث حلقة فى نزاع طويل الأمد بين الحكومة المركزية والإقليم الكردى بشأن كيفية استغلال رابع أكبر احتياطيات من النفط فى العالم وتقسيم الإيرادات.
وتقول كردستان إن لها مستحقات تزيد على أربعة تريليونات دينار عراقى أو 3.5 مليار دولار لتغطية التكاليف التى تحملتها شركات النفط العاملة هناك على مدى السنوات الثلاث الماضية لكن بغداد ترفض تلك العقود وتقول إنها غير قانونية، ولم تخصص سوى 750 مليار دينار عراقى (644.33 مليون دولار).
وقال مؤيد طيب المتحدث باسم الكتلة الكردية فى البرلمان العراقى إن المحادثات بشأن مدفوعات شركات النفط وصلت إلى طريق مسدود واصفا موقف بغداد بأنه تكتيك لتخويف شركات النفط التى يجذبها الوضع الأمنى الأفضل وشروط التعاقد فى الشمال.
وأضاف أن الأكراد غير مستعدين للمساومة على مدفوعات شركات النفط، وقد تؤخر هذه الأزمة مشروعات كبيرة للبنية التحتية ومدفوعات للسلطات الإقليمية فى الدولة العضو فى أوبك.
وقال عباس البياتى العضو الشيعى فى البرلمان من ائتلاف دولة القانون الذى يتزعمه رئيس الوزراء نورى المالكى إنه ليس من حق الأكراد الحصول على مدفوعات لأنهم لم يساهموا بحصتهم العادلة فى الصادرات الوطنية.
وأضاف أنهم يوقفون صادرات النفط منذ أشهر وليس من المقبول أن يطالبوا الآن بالمدفوعات.
ويجرى تصدير الخام الكردى إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب يمتد إلى تركيا تحت سيطرة بغداد لكن هذه الصادرات توقفت العام الماضى نتيجة للخلاف بشأن المدفوعات.