بغداد ستحول مدفوعات نفطية لكردستان اليوم

قال وزير الطاقة الكردى أشتى هورامى أمس الأحد إن بغداد ستحول مدفوعات نفطية إلى منطقة كردستان العراق اليوم لينتهى الخلاف المحتدم فى هذا الصدد ولو فى الوقت الحالى على الأقل.
واتفقت بغداد وكردستان فى وقت سابق من الشهر على إنهاء الخلاف الخاص بالمدفوعات النفطية بعد تعهد الأخيرة باستئناف صادرات النفط وإعلان بغداد أنها ستدفع لشركات أجنبية تعمل هناك.
وأغضبت كردستان بغداد بإبرامها عقودا مع شركات كبرى مثل أكسون وشيفرون وتصف الحكومة المركزية هذه العقود بأنها غير قانونية.
وصرح هورامى للصحفيين فى العاصمة العراقية "ستحول المدفوعات لحكومة المنطقة الكردية اليوم.. هذا ما أبلغت به فى بغداد اليوم".
وهورامى فى بغداد لحضور اجتماع يشارك فيه أيضا وزير النفط عبد الكريم لعيبى ومن المقرر أن يجرى خلاله بحث قانون النفط والغاز الذى طال انتظاره.
وبعد أكثر من تسعة أعوام من الإطاحة بالرئيس السابق صدام حسين لم يصدر قانون ملزم للنفط والغاز، وتسببت الخلافات السياسية فى تعثر إقرار مسودة قانون النفط الوطنى التى أعدت فى عام 2007، وتهدف إلى حل الخلافات.
والخلاف على عقود النفط جزء من مشاكل أكبر بين الحكومة فى بغداد ومنطقة كردستان بشأن حقوق النفط والأرض والحكم الذاتى مما يتسبب فى توتر العلاقات بين الجانبين.
ووصف لعيبى المحادثات بأنها "إيجابية للغاية"، وقال إن من المتوقع أن تتجاوز صادرات النفط الخام 2.6 مليون برميل يوميا فى سبتمبر أيلول وقدر الإنتاج بما يزيد على 3.3 مليون برميل يوميا هذا الشهر.
ووضع العراق بمساعدة الشركات الأجنبية خططا طموحا لزيادة طاقة إنتاج النفط لتتجاوز 12 مليون برميل يوميا بحلول 2017 لكن يبدو أن هذا الهدف غير واقعى نظرا للمشكلات فى البنية التحتية والإمكانيات اللوجستية.
ومن المتوقع أن ينخفض هذا الهدف إلى ما بين ثمانية ملايين و8.5 مليون برميل يوميا لكن بعض المحللين والمسؤولين فى قطاع النفط يرون أنه حتى ستة ملايين برميل يوميا بحلول 2017 يبدو هدفا من الصعب تحقيقه.