اللجنة الفرعية للشرق الأوسط بالكونجرس: آمال تأسيس مجتمع ديمقراطى حر فى مصر تآكلت بسبب ممارسات الإخوان.. ونظام مرسى يعمل ضد المبادئ الديمقراطية

قالت إليانا روس ليتنين، رئيسة اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس النواب، إن آمال تأسيس مجتمع حر وديمقراطى فى مصر تآكلت سريعا مع تزايد المخاوف المتزايدة إزاء ممارسات جماعة الإخوان المسلمين، التى تقود الحكم، القمعية ضد الشعب المصرى.
وتحدث روس خلال الكلمة الافتتاحية فى جلسة اللجنة، الثلاثاء، جاءت تحت عنوان: "المظاهرات فى ميدان التحرير.. ماذا تغير بعد عامين؟"، عن الممارسات الاستبدادية للرئيس محمد مرسى وجماعته، مشيرة إلى الإعلان الدستورى الذى حصنه عن الرقابة القضائية وتمرير دستور غير توافقى يفتقر لضمان حقوق الأقليات الدينية ووحشية الشرطة وحملات القمع غير المسبوقة المتظاهرين والحريات سواء حرية التعبير أو الصحافة أو التجمع.
وانتقد روس صمت إدارة أوباما تجاه ممارسات النظام الجديد فى مصر قائلة إن حتى مقتل عشرات المتظاهرين وجرح المئات فى مصادمات مع نظام مرسى، لم يؤثر فى موقف إدارة أوباما تجاه مصر".
ووصفت سياسة الإدارة الأمريكية تجاه مصر بأنها فاشلة، فى إشارة إلى مواصلة المساعدات العسكرية والمالية إلى النظام المصرى الجديد رغم الممارسات الاستبدادية، مما يظهر الولايات المتحدة على أنها لا تلتزم بمبادئها الديمقراطية.
ودعت رئيس اللجنة الفرعية والتى تتمتع بنفوذ قوى داخل الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب، إلى ضرورة فرض شروط على المساعدات المالية للحكومة المصرية التى يقودها الإخوان المسلمين، والتى أكدت أنها تعمل ضد المبادئ الديمقراطية ولا تسير على الطريق الصحيح للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولى ومواطنيها.
وطرحت روس مشروع قرار 416 "إتش أر" يوم 25 يناير 2013، باسم "مشروع قانون محاسبة مصر وتعزيز الديمقراطية"، طالبت فيه بوضع شروط على المساعدات الأمنية والاقتصادية لمصر فى سبيل تعزيز مصلحة الأمن القومى الأمريكى من خلال ضمان حماية الحريات وحقوق الإنسان وسيادة القانون ومنظمات المجتمع المدنى والتمسك بمعاهدة السلام مع إسرائيل. قائلة: "يجب علينا الاعتراف بأن حكومة مرسى ليست مستقرة ولم تثبت بعد استحقاقها للدعم العسكرى والاقتصادى الكامل."
وفى شهادتها أمام الكونجرس أعربت كاثرين لانتوس، رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية، عن قلقها حيال ملف الحرية الدينية فى مصر والحريات بشكل خاص، فى فترة ما بعد الثورة. مشيرة إلى تزايد التوجهات المتطرفة التى تهدد وضع المرأة والأقليات الدينية فى المجتمع المصرى.
وانتقدت وضع الحريات فى الدستور المصرى الجديد، مشيرة إلى أنه من العلامات المثيرة للقلق إلى جانب استمرار الإفلات من العقاب وملاحقة أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف لاسيما ضد المسيحيين.
وشددت لانتوس، على ضرورة أن تضغط الولايات المتحدة على مصر لتحسين أوضاع الحريات الدينية من خلال إلغاء القوانين التمييزية ضد الأقليات الدينية وحذف خانة الديانة من وثائق الهوية وإلغاء قوانين ازدراء الأديان وإصدار قانون موحد لبناء وإصلاح أماكن العبادة.
كما يجب على الولايات المتحدة أن تحث الحكومة المصرية ملاحقة الدعاة الممولين من الدولة ومسئولى الحكومة أو غيرهم ممن يحرضون على العنف والتوقف عن تمويل أولئك الذين يدعون للتعصب والكراهية. وكذلك الضغط، من أجل محاسبة مرتكبى العنف ضد أخوانهم فى الوطن بسبب دينهم.
ولفتت رئيسة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية إلى التوصيات التى خرجت بها اللجنة العام الماضى وفقا لقانون المخصصات لعام 2012 (P.L. 112-74) بضرورة عدم التصديق على المساعدات العسكرية لمصر حتى تظهر الحكومة المصرية الانتقالية التزامها باستخدام هذه الأموال فى تطبيق سياسات تعمل على حماية حرية الدين وحقوق الإنسان.