لجنة الحريات الدينية الأمريكية: ليس هناك ما يدعو للتفاؤل كثيرا بشأن مسار مصر في عهد مرسي

رئيسة اللجنة لأعضاء الكونجرس: الحكومة الحالية لا تحمي حقوق مواطنيها بالشكل الكافي وندرس مطالبة أوباما بتجميد المساعدات العسكرية لمصر
يجب معاقبة رجال الدين الممولين من الحكومة الذين يحرضون على العنف
على واشنطن الضغط على مصر لإلغاء مواد الدستور التمييزية وقوانين ازدراء الأديان التي تقيد حرية التعبير
كثيرون ممن تحدثنا إليهم في مصر غير متفائلين بأن عرض الرئيس للحوار يمكن أن يؤدي لنتيجة إيجابية
في شهادة قدمتها للكونجرس، قالت رئيسة لجنة الحريات الدينية الأمريكية كاترينا لانتوس سويت، إن حكومة الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، لا تحمي حقوق جميع مواطنيها بالشكل الكافي بما في ذلك الحريات الدينية، مضيفة أن الوضع في مصر معقد ومثير للمخاوف.

جاءت تصريحات سويت في شهادتها أمام اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وآسيا، التابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والتي عقدت تحت عنوان "مظاهرات في ميدان التحرير.. ما الذي تغير بعد عامين ؟"

وقالت إن الانطباع الغالب الذي انتاب اللجنة خلال زيارتها الأخيرة لمصر، هو أنه ليس هناك الكثير مما يدعو للتفاؤل حول مسار البلد على المدى القصير في عهد مرسي. وأشارت إلى أن البعض ممن تحدثوا إلى اللجنة عبروا عن شعور قوي بأن حكومة مرسي لا تمثل جميع المصريين أو تأخذ آراء المعارضة الليبرالية والعلمانية على محمل الجد.

وأوضحت أن معظم المخاوف تركزت على حالة الاقتصاد المتواضعة، وزيادة أسلمة المجتمع بما يؤثر سلبا على النساء والأقليات الدينية وكذلك المواد المزعجة في الدستور الجديد التي تقيد الحريات الدينية وحقوق الآخرين والإحباط بشأن مناخ الإفلات من العقاب عن العديد من أعمال العنف، بما في ذلك استهداف المسيحيين الأقباط منذ بداية الثورة قبل عامين.

يمكن للولايات المتحدة أن تلعب دورا فريدا في هذا الشأن – بحسب سويت التي قالت إن على واشنطن أن تضع مزيدا من الضغوط على القاهرة لتنفيذ إصلاحات حقيقية وملموسة، فنحن لا يمكن لنا أن نجلس مكتوفي الأيدي ونكتفي بالمشاهدة.

ونبهت إلى أن الدستور الجديد يتضمن الكثير من المواد المثيرة للمشكلات، ومن أبرزها المادة 219، التي تعرف الشريعة الإسلامية بشكل يثير من أنها موضوعة بشكل ضيق بما يقصي بعض مدارس الفكر الإسلامي، كما أنها تثير مخاوف المسيحيين أيضا.

كما أن المواد 31 و44 و45 تثير مخاوف، وهي المواد المتعلقة بالتشهير أو الإساءة للأديان، والتي قالت إنها تقيد حرية التعبير. وقالت إن كثيرا من الناس الذين التقاهم وفد اللجنة خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، عبروا عن عدم تفاؤلهم بأن عرض الرئيس مرسي الدخول في حوار وطني يمكن أن يؤدي إلى نتيجة إيجابية ومراجعات فعلية للدستور.

وقالت إن الولايات المتحدة يجب أن تضغط على الحكومة المصرية لتحسين وضع الحريات الدينية في مصر عبر إلغاء مواد في الدستور وصفتها ب"التمييزية" ضد الأقليات الدينية، وأن تزيل خانة الديانة من بطاقات الهوية، وأن تلغي القوانين الخاصة ب"ازدراء الأديان"، وأن تمرر كذلك قانونا موحدا لبناء وترميم دور العبادة.
كما نبهت إلى أن على الولايات المتحدة كذلك أن تحث الحكومة المصرية على محاكمة رجال الدين الممولين من الحكومة، ومسؤولي الحكومة أو أي أفراد آخرين يحرضون على العنف، وأن تخضع رجال الدين التابعين للدولة الذين يحرضون على العنف والكراهية، إما لإجراءات تتعلق بالانضباط، أو تقوم بإقالتهم.

وتابعت أن على الولايات المتحدة أن تزيد من مستوى ضغوطها على الحكومة المصرية من أجل تقديم من يحرضون على العنف ضد بني جلدتهم من المصريين على أساس الدين، إلى العدالة.

وقالت إن اللجنة أوصت في 2012، الحكومة الأمريكية بألا تقدم طلبا بإرسال مساعدات عسكرية لمصر حين إظهار الحكومة أنها تحمي الحريات الدينية وحقوق الإنسان، واللجنة تعكف حاليا على دراسة هذا الطلب، لكنها لم تتوصل إلى قرار بعد بشأنه.