خبراء:يجب تحقيق العدل قبل الأمان ليثق الشعب فى "الداخلية".. والفجوة بين الوزير والأفراد وراء عمليات السطو المسلح على الشخصيات العامة..المتهمون لم يشعروا بهيبة الشرطة فاقتربت جرائمهم من منزل الرئيس

حادث السطو المسلح الذى تعرضت له سيارة هشام رامز، محافظ البنك المركزى، على يد 4 مجهولين أطلقوا النار، ومقتل أمين شرطة، وحادث السطو المسلح على محطة بنزين بشارع ال90 بالقرب من منزل الرئيس محمد مرسى بالتجمع الخامس، وسرقة سيارة كانت تقف بداخلها، فتحا الملف الساخن من جديد حول حوادث السطو المسلح المتكررة فى القاهرة ومحافظات مصر، وتعمد اللصوص السطو على الشخصيات العامة لدرجة الوصول إلى أمتار من منزل الرئيس نفسه.
اللواء فاروق المقرحى، الخبير الأمنى، يرى أن وراء ظهور هذه الحوادث بكثرة بهذا الشكل المخيف فى الأيام الأخيرة الشعور بالضعف الأمنى والفجوة الموجودة حاليا بين وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم والضباط الأفراد، ومن ثم قام الخارجون عن القانون بالظهور العلنى والتعمد فى السطو المسلح على الشخصيات العامة المعروفة للمواطنين، والتى تم تسليط الضوء عليها من قبل الإعلام مثل محافظ البنك المركزى والدكتور سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ من أجل تشجيع الآخرين على ارتكاب العديد من هذه الحوادث بالإضافة إلى إحراج "الداخلية".
وأضاف المقرحى، أن الخارجين عن القانون وصلت جرائمهم بالقرب من منزل الرئيس نفسه المحاط بعدة أنواع من الحراسات منها الحرس الجمهورى والمخابرات والشرطة السرية والأمن العام بالسطو على محطة وقود بالقرب من منزل الدكتور محمد مرسى بالتجمع الخامس.
وشدد المقرحى على أنه بات من الضرورى أن تكون هناك ثقة متبادلة بين وزير الداخلية والأفراد والضباط وإما أن يرحل الوزير حتى يعود الأمن، لأن هذه الفجوات بجهاز الشرطة والإضرابات لم تحدث فى تاريخ وزارة الداخلية قبل ذلك، لأن الوزير لم يكن من الشخصيات المرشحة للوزارة لأن أغلب خدمته كانت محصورة ما بين مديرية أمن السويس 14 سنة والإسماعيلية 9 سنوات وقنا سنتان فلم تتيح له تلك الخدمة فرصة الانتشار بين رجال الشرطة بحيث يكون معلوما لهم، ولهذا وجب على الوزير أن يكون لديه رؤية واضحة يعيد بها الثقة بينه وبين رجال الشرطة الذى يرأسه، كما يجب إعادة الثقة بين الشرطة والمواطنين وأن يقيم ضباط الداخلية مبدأ العدل قبل الأمان حتى يحترمهم المواطن.
ومن جانبه، أكد اللواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن حوادث السطو المسلح تكررت فى الآونة الأخيرة بصورة مفزعة بسبب وجود هاربين من السجون مازالوا طلقاء ووجود أسلحة مسروقة من أقسام الشرطة لدى الخارجين عن القانون بالإضافة إلى الأسلحة التى دخلت البلاد إبان الثورة الليبية وعبر السودان أثناء أحداث 25 يناير، لافتا إلى ضرورة تسليح رجال الداخلية بأحدث أنواع الأسلحة لمواجهة عمليات السطو المسلح المتكررة والسيطرة على الخارجين عن القانون.
وأضاف لاشين أنه بات من الضرورى أن يكون هناك وفاق بين وزير الداخلية والأفراد وشعور بالراحة حتى يؤدى كل فرد دوره ويعود الأمن للشارع من جديد، وأن تعود هيبة الداخلية لكسر أطماع اللصوص والبلطجية وأن يسود القانون على الجميع.