أكد أسامة برهان نقيبالاجتماعيين، أن النقابة العامة أعدت مقترح بتعديلات على مشروع قانون الجمعياتالأهلية المطروح للنقاش المجتمعى حالياً، تمهيداً لإرساله إلى وزارة التأمينات. والمقترح يشترط فى الشخصالمهنى الذى يقوم بالتعامل المباشر مع النزلاء أو الجمهور أن يكون عضوا بنقابةالاجتماعيين. وترى النقابة، إنالقانون يجب أن يتضمن وجوب تعيين أخصائى اجتماعى عضو بنقابة المهن الاجتماعية مديراًللجمعية أو المنشأة، كشرط للإشهار وممارسة نشاطها فى المجتمع ويفضل أن يكون منالحاصلين على درجات علمية أعلى فى العلوم الاجتماعية مرتبطة بمجال عمله. وأكد المقترح، أن تكونأيام العمل الخاصة للعاملين بنظام المبيت والإقامة الكاملة ببعض المؤسسات، على ألايتعدى 16 يوما شهريا، يتم توزيعها على مدار الشهر بحيث لا تتجاوز 8 أيام مبيتمتواصلة وتعتبر باقى أيام الشهر إجازة رسمية مدفوعة الأجر. وأشار المقترح إلى أنتكون المعاملة المالية لهؤلاء العاملين من حيث المرتب الشهرى والمستحقات فى حدودالميزانية المتاحة، ويجوز النظر فى زيادة المرتب الشهرى كل فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثسنوات لمواجهة ظروف المعيشة. وتابع المقترح: إنمؤهلات الأخصائى الاجتماعى وخبرته الميدانية تجعله أكثر دراية بالعمل وأهدافهوطبيعة الثقافة المدنية، وما يجب فعلة حيال الدعوة للتطوع وتوظيفه بالشكل الذى يؤدىإلى تفعيل مؤسسات المجتمع المدنى وترشيد النفقات. وطالب المقترح بألا يتمتوقيع جزاءات أو عقوبات على أى من العاملين بتلك المؤسسات أو الجمعيات إلا بعدإجراء تحقيق معه ولا يجوز فصلة إلا بعد اتباع الطرق القانونية المنصوص عليها فى القانون.