ننشر خريطة ملكيات مثلث ماسبيرو.. الأرض 72 فدانا للمحافظة منها 12,5 % شوارع وحوارى كمنفعة عامة.. و15 % للأهالى.. و30,5 % للشركة الاستثمارية.. والباقى مملوك لشركات عامة وخاصة

حصل "اليوم السابع" على نسخة من موقف ملكية قطاع مثلث ماسبيرو، بمحافظة القاهرة، حيث بلغت المساحة الكلية للموقع، والتى تبلغ 72 فدانا موزعة كالتالى، أرض ملكية للدولة عبارة عن شوارع وحوارى بمساحة 9 فدادين تمثل 12.5 من إجمالى المساحة، وأرض ملكية للشركة الاستثمارية دون المبانى بمساحة 22 فدانا تمثل 30.5 من إجمالى المساحة، وأرض ملكية خاصة متفرقة بمساحة 18 فدانا تمثل 25 من إجمالى المساحة، وأرض ذات مساحة كبيرة لمبانى تابعة لجهات مختلفة عامة وقطاع أعمال وخاصة بمساحة 23 فدانا تمثل 32 % من إجمالى المساحة، والأهالى لا يملكون إلا 15 % فقط من المساحة.
وأفادت المستندات، بأن رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى قام بوضع تصور مبدئى لمنطقة ماسبيرو، بأن تطوير المنطقة هى امتداد للقاهرة الخديوية ومنها مسجد السلطان أبو العلا ومتحف المركبات الملكية ومبنى تابع للقنصلية الإيطالية ومبنى وزارة الخارجية ووزارة الإعلام وهيلتون رمسيس.
وأكد اللواء سيف الإسلام عبد البارى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية لمحافظة القاهرة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن موقف ملكية محافظة القاهرة فى عام 2012، هى الشوارع الفرعية والحارات، باعتبار أنها منفعة عامة، وبالتالى هى التى لا تستطيع تمليكها لأى جهة أخرى، وباقى الأرض المقامة عليها منازل هى ملكية عامة وخاصة للجهات الحكومية والخاصة والدولة، ولها الحق فى التصرف كيفما تشاء.
وأوضح عبد البارى، أن أسماء الشركات المالكة لأراض ماسبيرو، وهى "الشركة الكويتية، وشركة ديوب، وشركة متعب، وشركة مشيرة كساب" كما أن هناك ملكيات غير معروف ملاكها، بالإضافة إلى وجود مبانى عامة وقطاع عمال، حيث إن مساحة التطوير تتمثل فى 55 فدانا فقط، والحدود هى من الجهة الشمالية شارع 26 يوليو، والشرق والجنوب شارع الجلاء، ومن الغرب كورنيش النيل.
وأضاف عبد البارى، أن المحافظة تسعى دوما إلى التنمية العمرانية والحضارية والبشرية للمناطق العشوائية بالقاهرة والمتدهورة عمرانيا، وتعمل على تطوير منطقة ماسبيرو بحى بولاق، لتطويرها وتنميتها واستغلالها بشكل حضارى بشكل يحقق عائدا اقتصاديا وحضاريا وعمرانيا.
موضحا أن ملكيات الأراضى والعقارات فى هذه المنطقة موزعة ما بين ملكيات عامة وملكيات خاصة تمثل فى معظمها بؤر عشوائية داخل أحد أهم أحياء القاهرة من الناحية التاريخية والجغرافية.
واستكمل عبد البارى، أنه تم عقد اجتماع مابين ملاك ماسبيرو والمحافظة والهيئة العمرانية، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة حصر والتفاوض مع الملاك لمراجعة أسماء الملاك، وأسماء الشاغلين والمخالفات القائمة، وتحديد آليات التفاوض إما التعويض المالى أو الانتظار إلى تمام إعادة التخطيط، واقتضاء التعويض العينى أو المادى بعد تنفيذ المشروع.