مذكرة لمجلس الوزراء لتقنين وضع اليد فى مساحة مليون فدان.. قواعد جديدة للتسوية.. والحكومة تقرر تخفيض قيمة حق الانتفاع بأراضى طرح النهر 50%.. و8 وزارات توافق على إنشاء مشاريع خدمية بالمناطق المحرومة

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من إعداد مذكرة عاجلة لعرضها على الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لإصدار القرارات التنفيذية، لتقنين جميع واضعى اليد على الأراضى التابعة للتنمية الزراعية بمختلف المحافظات، طبقا للقواعد التى أقرتها هيئة التنمية الزراعية لتسوية تقنين الأوضاع بمختلف محافظات الظهير الصحراوى، وذلك على مساحة تصل لأكثر من مليون فدان.
يأتى ذلك بينما قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، خلال اجتماعه مساء أمس الأحد بمشاركة 8 وزارات، إعادة النظر فى تقديرات أراضى طرح النهر، طبقا لتميز كل قطعة يتم طرحها للمستفيدين، وتخفيض القيمة الإيجارية إلى 50% للأراضى الزراعية والسياحية، لتصل إلى ألفى جنيه للفدان الزراعى بدلا من 4 آلاف جنيه.
وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات صحفية اليوم، إن القرار يأتى استجابة لشكاوى المزارعين المستفيدين من أراضى طرح النهر لأغراض الزراعة، مشيرا إلى أن اللجان الفنية التابعة للوزارة، بالتنسيق مع اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، أوصت بتخفيض التقديرات السابقة مراعاة للبعد الاجتماعى للمواطنين، ومنعا لأية مخالفات لاستخدامات الأراضى فى هذه المناطق، خاصة أن معظمها يقع خارج القاهرة الكبرى.
ووافق الوزراء المشاركون فى اجتماعات هيئة التنمية الزراعية، طبقا لتأكيدات "عبد المؤمن"، على إنشاء عدد من المشاريع الخدمية، وإنشاء نقاط إطفاء ومجمعات مدارس فى عدد من المناطق المحرومة بمختلف المحافظات.
وأشار الوزير إلى أنه تمت مناقشة تحديث خطة استصلاح الأراضى طبقا للمتغيرات التى تمر بها البلاد بعد ثورة 25 يناير، والمقترحة من جانب هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والتى تتضمن أسلوب وقواعد طرح الأراضى على كل من كبار المستثمرين وصغار المزارعين، من أجل تحقيق أهداف خطة الحكومة للتنمية الزراعية، مطالبا بضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية لإعداد سياسات واضحة لاستصلاح المزيد من الأراضى الزراعية.
‫وقال الوزير إن هناك خطة واضحة لأبناء سيناء تساعد على تنمية أحوالهم الاقتصادية وتحسينها، مشيرا إلى أن الاجتماع المشترك الذى ضم جهاز تنمية سيناء مع مجلس إدارة الهيئة العامة لتعمير المشروعات بحث آليات التعجيل بتنفيذ خطط للتنمية الزراعية فى سيناء، قائلا "لابد أن ننظر إلى أن مشكلة الأراضى ليست فى تمليكها، ولكن فيمن يزرعها لزيادة الإنتاج".
وأكد الوزير أهمية تقديم الدعم الفنى والمادى لأبناء سيناء، وتوفير كل الظروف التى تلائم الزراعة فى أراضيها، حيث تسعى الحكومة لإقامة مجتمعات مدنية جديدة، تتوافر لها كل وسائل المعيشة، وتكون عاملا لجذب الاستثمار والإنتاج، بمشاركة الوزارات المعنية.