أعضاء المجالس المحلية يطالبون بعودة حق الاستجواب

كشفت ورشة عمل "صوت المواطن"، أنه لا أمل فى نجاح التحول نحو اللامركزية وتحقيق تقدم ملموس على صعيد التنمية المحلية فى مصر بدون مجالس شعبية محلية فعالة لها اليد العليا فى الحساب والرقابة على المسئولين التنفيذيين بموجب عقد اجتماعى موقع بينهم وبين من انتخبوهم لهذا المنصب البند الرئيسى فيه هو توصيل صوت المواطن.
وأكد المشاركون عن حاجة القانون الحالى للإدارة المحلية "القانون 43 لسنة 1979" إلى التعديل، نظراً لأنه لم يعد مناسباً فى ظل الاتجاه نحو اللامركزية وإعطاء القواعد المحلية صلاحيات أكثر فى تخطيط وتمويل وتنفيذ أنشطة التنمية المحلية، وبالطبع ليس من المعقول أو المقبول أن ندخل إلى هذه المرحلة بدون إعداد العدة الرقابية اللازمة من المواطنين على السلطات التنفيذية، ولن يكون ذلك إلا بزيادة فاعلية أعضاء المجالس الشعبية المحلية وتوسيع صلاحياتهم والفصل بين المجالس الشعبية والتنفيذية، وتحويل توصيات المجالس الشعبية المحلية إلى قرارات ملزمة للجهات التنفيذية .
وكانت الورشة التدريبية التى عقدت فى إطار مشروع صوت المواطن الذى ينفذه بالتعاون مع مؤسسة المستقبل (FFF) ماعت، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة المشرق للتنمية والسكان بمحافظة الشرقية، والذى يهدف المشروع إلى إيجاد آلية للتواصل بين المواطنين وممثليهم المنتخبين فى المجالس الشعبية المحلية فى المناطق المستهدفة، كما يهدف إلى رفع كفاءة واستجابة وفاعلية أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة .
وشدد المشاركون على أن الاستجواب ليس مجرد حق مكتسب للمسئول الشعبى المنتخب وشكل من أشكال الوجاهة الاجتماعية له ووسيلة للضغط من أجل الحصول على منافع شخصية، ولكنه أداة رقابية حيوية وفعالة توظف فى صالح جموع المواطنين الذين وضعوا العضو فى موقعه التمثيلى عنهم وائتمنوه على أصواتهم ووكلوه فى توصيلها لصاحب الأمر وسيف مشهر فى وجه السلطة التنفيذية يحاسبها إذا أخطأت ويوقفها عند حدها إذا تجاوزت ويقومها إذا اعوجت ويقصيها إذا أفسدت.