الوفد: سنتخذ كافة الإجراءات القانونية لإثبات بطلان دعوة الرئيس للانتخابات

أكدت الهيئة العليا للوفد، رفضها للأسلوب والتوقيت اللذين صدر بهما قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد بالمخالفة للقانون والدستور وما تقتضيه الظروف السياسية والأمنية التى تمر بها البلاد، وفى مرحلة تسعى فيها لمصالحة وطنية شاملة من أجل إنقاذ مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ولإيقاف العنف وإراقة الدماء وإزالة أسباب الاحتقان والغضب التى تمكنت من المصريين.
وأضافت الهيئة العليا لحزب الوفد فى بيان لها اليوم السبت، أنه فى التوقيت الذى تدعو فيه الرئاسة لحوار وطنى عقدت جلسته الأولى ثم أرجئت جلسته الثانية للتوافق على أسس وضمانات وجدول أعمال الحوار هذا التوافق الذى قطعنا فيه شوطاً كبيراً وأثناء تبادل الآراء مع مؤسسة الرئاسة من خلال رئيس حزب النور وتبادل الرؤى مع حزب الحرية والعدالة بواسطة عدد من قيادات جبهة الإنقاذ فوجئنا جميعاً بصدور قانون الانتخابات وقرار دعوة الناخبين.
وأشارت الهيئة العليا للحزب أن قانون الانتخابات وما سبقه من إعلانات دستورية وقرارات وتشكيل لحكومة عجزت عن القيام بمهامها وتمكين للمحافظين ورؤساء المدن، ما هو إلا حلقة فى سلسلة الإجراءات التى تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية والانفراد بحكم البلاد وإقصاء كافة القوى الوطنية ترسيخاً لنظام حكم جديد قد يكون أكثر استبداداً من نظام أسقطته الثورة. وهذا ما ترفضه كافة القوى الوطنية وعلى رأسها الوفد.
وأكدت الهيئة العليا لحزب الوفد أن المشاركة فى خوض هذه الانتخابات بدون الضمانات التى طالبت بها جبهة الإنقاذ الوطنى وفى مقدمتها حكومة محايدة لإجراء الانتخابات وإشراف قضاة مصر الشرفاء جميعاً على هذه الانتخابات ما هو إلا مشاركة فى إجهاض ثورة واغتصاب وطن إلا أنها قررت تفويض المكتب التنفيذى باتخاذ القرار فى هذا الشأن وفى إطار التنسيق مع جبهة الإنقاذ الوطنى حرصاً على وحدة صف الجبهة ووحدة قرارها تجاه انتخابات مجلس النواب القادم.
كما قررت الهيئة العليا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإثبات بطلان دعوة الرئيس وعدم دستورية قانون الانتخابات حيث إن الدعوة قد تمت قبل نشر القانون فى الجريدة الرسمية مما يفقده شرعيته وأيضاً بالمخالفة لدلالة سياق نص المادة (177) من الدستور والذى يستوجب إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقر المشروع بعد تعديله للتأكيد على اتفاق ما تم من تعديلات مع الدستور تحقيقاً للعلة التى من أجلها تضمن الدستور الجديد الرقابة السابقة على قانون مباشرة الحقوق السياسية مما لا يحول دون الطعن عليه مستقبلاً أمام المحكمة الدستورية ونصبح مرة أخرى أمام مجلس نواب باطل.
ولفت بيان الوفد إلى أن انسحاب الوفد من انتخابات مجلس الشعب فى 2010 وتلاه انسحاب الإخوان المسلمين وما أعقبه من تشكيل للبرلمان الموازى والمواجهة مع النظام كان بداية لسقوط النظام السابق وهذا ما لم تعد تحتمله البلاد.
وأوضح البيان أن مصر تحتاج إلى مصالحة شاملة وتوافق وطنى عام منزه عن أى هوى أو غرض أو رغبة فى التمكين حتى نستطيع العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان والتى إن غرقت لا قدر الله، ستغرق بنا جميعاً وليس بالإخوان وحدهم.