رئيس غرفة شركات السياحة يفتح النار على الحكومة: زيادة رسوم التأشيرات سيؤدى لإغلاق المنشآت السياحية وتسريح العمالة.. و40 % نسبة إلغاء الحجوزات متوقع زيادتها ل 70% فى حالة تطبيق الزيادة

أكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، أن قطاع السياحة يتابع بقلق شديد ما يتم تداوله عن نية الحكومة فرض أعباء مالية جديدة على صناعة السياحة، وحذر من التداعيات الخطيرة على السياحة من قيام الحكومة بإقرار أية زيادات من شأنها أن تزيد أوجاع القطاع وتضاعف من خسائره المستمرة منذ أكثر من عامين.
وأضاف الشاعر فى تصريحات صحفية أن تلك الزيادات ستؤدى لغلق الكثير من المنشآت السياحية وتسريح العاملين بها، مشيرا إلى مطالب القطاع المتكررة بعدم فرض أى زيادة إلا بعد التنسيق مع قطاع السياحة وأن يكون التطبيق بعد إخطار القطاع بثمانى أشهر، وإن تتم الزيادات بالتدريج منعا لانهيار القطاع.
وقال الشاعر، إن الحديث عن الزيادات الجديدة ينصب فى موضوعين رئيسيين أولهما زيادة رسم تأشيرة دخول السائحين لمصر، وهو أمر غير مقبول أو منطقى على الإطلاق، مشيرا إلى أن منظمى الرحلات باعوا رحلاتهم على مصر خلال الصيف القادم وتضمنت رسم التأشيرة 15 دولار كالمتبع حاليا، وأى زيادة عن هذا المبلغ لن يتحملها منظم الرحلات، فأما أن تتحملها الشركات المصرية، وهو ما يؤدى لإفلاسها أو يتم إخطار السائح بتلك الزيادة وإعفائه من رسوم إلغاء رحلته المحجوزة لمصر فى حال رفضه تحمل تلك الزيادة.
وأشار الشاعر، إلى أن تلك الزيادة لو صدرت دون مراعاة لمطالب القطاع فستؤدى لإلغاءات للحجوزات القائمة ما بين 35 و40 %، بجانب تراجع بحوالى 70% فى الحجوزات الجديدة للمدن المصرية من مختلف الأسواق، وأوضح الشاعر أن هذا التراجع سببه أن هناك دول منافسة لمصر مثل تركيا وتونس واليونان تقدم التأشيرة مجانا للسائحين، مما يعطيها ميزة تنافسية كبرى فى مواجهة المقصد المصرى.
وتابع: أما المشكلة الأخرى فتتمثل فيما يتردد عن إصرار الحكومة على رفع الدعم تماما عن قطاع السياحة خلال شهور قليلة، مؤكدا أن هذا الإجراء يعد قنبلة موقوتة ستنفجر فى وجه صناعة السياحة وتؤدى لإغلاق الكثير من منشآتها، وأوضح الشاعر أن القطاع لم يعترض مطلقا على زيادة أسعار الطاقة أنما يطالب بما تم الاتفاق عليه مع الحكومة فى وجود ممثلى الأحزاب بأن يتم تطبيق الزيادة من شهر نوفمبر القادم وأن تطبق تدريجيا.
وأوضح الشاعر خطورة الموقف فى أن كافة الأنشطة السياحية تعتمد على السولار كمكون أساسى من تكلفة المنتج، ورفع الدعم عنه يعنى رفع سعر اللتر من جنيه وربع لأكثر من خمس جنيهات مرة واحدة وأثناء الموسم، تلك الزيادة لن تتحملها الفنادق العائمة أو فنادق النجمتين والثلاث نجوم المنتشرة بالمدن السياحية الرئيسية خاصة شرم الشيخ والغردقة، وعند تطبيقها يصبح الإغلاق أقل خسارة لتلك المنشآت من العمل الذى سيتسبب فى خسائر لن تستطيع، إما الأربع والخمس نجوم فستعوضها فى تدنى الخدمة لمواجهة زيادة التكلفة وهو ما يؤدى للإساءة لسمعة مصر السياحية التى تتعرض حاليا لهجمة بالخارج بسبب تراجع مستوى الجودة والخدمات بالفعل.
وأبدى الشاعر تعجبه من كيفية التفكير فى إصدار مثل تلك القرارات دون دراسة أولا للسوق المصرى أو الأسواق الخارجية، ودون التشاور مع الخبراء الاقتصاديين والسياحيين أصحاب المهنة، ويغيب عن الحكومة أن تلك الزيادة ستؤدى إلى تراجع كبير فى دخل الدولة من السياحة بعد التراجع الكبير الذى سيحدث فى الإعداد الوافدة، ولو أن تلك الطريقة مربحة للدول لطبقتها حكومات الدول السياحية التى لا تعانى من مشاكل مثل المقصد المصرى ورغم ذلك لازالت تقدم تسهيلات مستمرة للسياحة لتعظيم إيراداتها.