القضاء الإدارى "الحاكم بأمره" فى معركة انتخابات اللجنة الأولمبية

باتت أحكام محكمة القضاء الإدارى هى صاحبة الكلمة العليا فى معركة انتخابات اللجنة الأولمبية المحدد لها 28 فبراير الجارى، خصوصا أن هناك 4 مرشحين مهددين بالاستبعاد من الموقعة الانتخابية بسبب الطعون المقدمة ضدهم بشأن عدم قانونية توليهم المسئولية فى اتحاداتهم الأمر الذى يمنعهم من خوض انتخابات الأولمبية.
المرشحون هم المستشار خالد زين، رئيس التجديف ومحمد شاهين، رئيس الهوكى وهشام حطب، رئيس الفروسية وحمادة المصرى، عضو اتحاد كرة القدم، حيث إن الثلاثى الأول تنظر محكمة القضاء الإدارى خلال هذا الشهر طعون مقدمة ضدهم بسبب عدم أحقيتهم من الناحية القانونية فى الترشح للاتحاد الخاص بهم.
ويواجه حمادة المصرى، عضو اتحاد الكرة مصير مجهول بعد تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة، وتأكيده أن هناك توصية بحل مجلس الإدارة بالكامل وإعادة الانتخابات، وحددت المحكمة 26 فبراير الحالى موعدا للنطق بالحكم، وبالتالى حل مجلس الجبلاية يعنى خروج المصرى من الماراثون الانتخابى.
ومن المعروف أن هناك قائمتان تتنافسان على مقاعد اللجنة الأولمبية، والقائمة الأولى تضم محمد شاهين رئيسا وأحمد ناصر نائبا والدكتور محمود شكرى سكرتيرا عاما وفى العضوية حسن الحداد وتامر العربى وتامر رحمى وأيمن على حسن، فيما يأتى خالد زين على رأس القائمة الثانية ومعه كل من هشام حطب نائبا والدكتور علاء جبر سكرتيرا عاما والأعضاء جاسر رياض، وعبد العزيز غنيم، وشريف العريان والدكتور خالد حمودة وحمادة المصرى وسامح مباشر وعلى حسب الله وعلاء مشرف، يأتى هذا فى الوقت الذى لم ينضم ثلاثة أعضاء إلى أى قائمة ويتحركون بشكل فردى هم حازم حسنى ورءوف نور وهناء حمزة.
ولا تقل المنافسة على مقعد مراقب الحسابات عن معركة مجلس الإدارة، حيث يتنافس على المنصب ثلاثة أشخاص هم، سيف الله مصطفى، وكريم الشلقانى، وأحمد زكريا.
فى السياق ذاته، بدأت قائمة خالد زين فى تجهيز بديل حمادة المصرى فى حالة خروجه من السباق، واتفقت القائمة أن الأقرب هى هناء حمزة عضو اتحاد الطائرة.