دربالة: نرفض ضعف الدولة فى مواجهة الفوضى.. والمولتوف لن يغير النظام

تنتظر مصر اليوم الجمعة، مباراة جديدة فى صراع المظاهرات السياسية، التى باتت حدثا أسبوعيا خلال الفترة الأخيرة، تسفر عادة عن وقوع اشتباكات وأعمال عنف، وتزيد من حالة الانقسام الموجودة فى الشارع، منذ صعود الإسلاميين إلى السلطة، فبينما تعتزم الائتلافات والحركات الثورية المعارضة، ومنها حركة البلاك بلوك (الكتلة السوداء)، الخروج فى مسيرات إلى القصر الرئاسى، للدعوة إلى إسقاط الرئيس محمد مرسى، وتنظم الجماعة الإسلامية ومعها عدد من التيارات السلفية، مظاهرة مضادة لإعلان الرفض للعنف، والذى تتهم رموز المعارضة بدعمه وتبنيه.
وقال رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الدكتور عصام دربالة فى تصريحات ل«الشرق الأوسط»
"نرفض ضعف الدولة فى مواجهة فوضى تمارسها جهات مدعومة من جبهة الإنقاذ الوطنى".
ويقود جبهة الإنقاذ الوطنى الدكتور محمد البرادعى، وتقول الجبهة إنها تنتهج العمل السلمى فى معارضة السلطة الحاكمة.
وتأتى مظاهرات اليوم فى وقت أقرت فيه الحكومة مشروع قانون ينظم المظاهرات، وينص على وجوب طلب ترخيص مسبق لها وإمكانية تغيير مسارها أو إلغائها، كما تستعد رئاسة الجمهورية لإجراء حوار وطنى قالت، «إنه مفتوح أمام كل القوى السياسية من أجل مناقشة نقاط الخلاف».
وتشهد البلاد أعمال عنف واشتباكات فى معظم المحافظات، منذ يوم 25 يناير الماضى، على خلفية الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة، خلفت أكثر من 60 قتيلا، ونحو ألفى جريح، كما تعرض قصر الاتحادية الرئاسى (مقر الحكم) إلى عدة هجمات ألقيت فيها قنابل المولوتوف والحجارة على أسواره الخارجية.
وقطع متظاهرون خلال الفترة الماضية، طرقا حيوية وخط المترو بالقاهرة أكثر من مرة، كما أغلقوا مجمع التحرير، أكبر مجمع خدمات حكومية بميدان التحرير، لأربعة أيام متواصلة، قبل أن يقرروا فتحه أمس.
ودعت الجماعة الإسلامية جموع الشعب المصرى إلى المشاركة فى مليونية حاشدة اليوم (الجمعة) أمام جامعة القاهرة بالجيزة، تحت عنوان «معا ضد العنف»، بحضور عدد من الشخصيات العامة ومشايخ الدعوة السلفية، وقالت: "إن هدف المليونية الوقوف بحزم أمام فئة المخربين الذين يعتدون على المنشآت العامة".
وقال دربالة، إن الهدف من المظاهرة رفض العنف والضعف والاستسلام للفقر، مشيرا إلى أن «الشعب المصرى يرفض العنف والفوضى ويلتزم بالسلمية والتغيير عن طريق الذهاب إلى الصناديق الانتخابية»، واتهم دربالة جبهة الإنقاذ الوطنى المعارضة بالمسئولية عن أعمال العنف، قائلا "إنهم يرفضون العنف الذى يقود للفوضى، والذى تمارسه جهات مدعومة من جبهة الإنقاذ".
وأكد "أن الشعب يريد طريقا ثالثا يرفض ضعف الدولة فى مواجهة البلطجة وتعطيل مصالح المواطنين وحرق الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق، وضعفها فى حل مشكلات المواطنين، وضعفها فى تحقيق العدالة الاجتماعية وضعفها فى مواجهة الأزمة الاقتصادية واستخلاص حقوق الشهداء".
وشدد دربالة على "أنه لا يمكن تغيير النظام الحاكم بالإحراق وقنابل المولوتوف"، وأضاف، «من تولى الحكم من خلال الصندوق الشفاف، لا يرحل إلا بالصندوق الشفاف، لا بمجرد الشغب والهتاف».
ومن جهتها، قررت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة «رمزيا» فى مليونية الإسلاميين اليوم، وأرجعت السبب إلى رفضها للحشد بالقول إنها «تتبنى إستراتيجية التركيز على البناء والتنمية للمجتمع كله»، وقال مراد على المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، «إن الحزب مُصر على استكمال مؤسسات الدولة ليستطيع الوطن استعادة الاستقرار»، و«لن يجرنا أحد لعنف ولن نستجيب لدعوات تريد نشر الفوضى فى مصر كما حدث فى العراق وباكستان».
إلا أن عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، برر غياب جماعة الإخوان المسلمين ب«الحسابات السياسية»، وقال الزمر ل«الشرق الأوسط»: «الإخوان يخشون وقوع أى مصادمات خلال المظاهرة قد تؤدى إلى تورطهم فيها، مما يعقد الموقف أكثر على الرئيس مرسى» المنتمى للجماعة.
وأضاف الزمر، الذى قضى 30 عاما فى السجن بعد إدانته بقتل الرئيس الراحل أنور السادات، «نحن قادرون على تأمين المظاهرة ولن يستطيع أى مخرب المساس بها».
ومن جانبه، قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية اللواء هانى عبد اللطيف، إنه فى ضوء دعوات مختلف القوى السياسية والثورية للتظاهر اليوم (الجمعة)، فإن الوزارة تؤكد مجددا إيمانها الكامل بحرية التعبير السلمى عن الرأى، والتزامها بحماية المتظاهرين السلميين وتأمين المنشآت العامة والخاصة، كما أكد فى بيانه أمس حرصه على أن يخرج مشهد المظاهرات بعيدا عن أى مظاهر للعنف.
وأقرت الحكومة المصرية مساء أول من أمس (الأربعاء) مشروع قانون ينظم المظاهرات، وينص على وجوب طلب ترخيص مسبق لها وإمكانية تغيير مسارها أو إلغائها. وسيحال مشروع القانون إلى مجلس الشورى، الذى يهيمن عليه الإسلاميون. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير العدل أحمد مكى قوله أن «مشروع القانون وضع من أجل إعادة السلمية للمظاهرات التى تعتبر من أقوى الحقوق المتاحة للشعب المصرى».
ومن جهته، أمر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بالتحقيق فى البلاغ المقدم من المحامى الإسلامى ممدوح إسماعيل، ضد الدكتور البرادعى، الذى يرأس أيضا حزب الدستور، لاتهامه بالتحريض على أحداث العنف ومحاولات اقتحام قصر الاتحادية الرئاسى.
وعلى صعيد المبادرات السياسية لحل الأزمة، عقدت جبهة الإنقاذ الوطنى أمس اجتماعا مغلقا مع قيادات حزب النور السلفى، لاستعراض مبادرة حزب النور للتوسط بين الجبهة والرئيس مرسى والضمانات اللازمة لبدء حوار حقيقى مع الرئاسة، وتطالب جبهة الإنقاذ بضمانات قبل الدخول فى أى حوار، من بينها أن تذاع الجلسات على الهواء مباشرة، كما تطالب بإقالة الحكومة الحالية التى يرأسها الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى جديدة.
وأجلت رئاسة الجمهورية الحوار المزمع إلى الأسبوع القادم، وقالت: إنها سوف تعلن فى وقت لاحق عن الموعد المحدد بعد اكتمال الجهود التحضيرية، وأضافت فى بيان سابق لها، أنها تواصل جهودها الساعية إلى توسيع دائرة المشاركة فى جلسات الحوار، حيث تقوم بالاتصال بكل القوى الفاعلة فى المشهد السياسى، وكذلك مع القوى التى لم تشارك فى الجلسات السابقة.