تظاهر العشرات من أمناء الشرطة أمام مديرية أمن القليوبية

تظاهر اليوم الخميس، العشرات من أمناء الشرطة العاملين بمختلف الإدارات التابعة لمديرية أمن القليوبية، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وجميع قيادات الصف الأول من قيادات الداخلية المنتمين لوزير الداخلية الأسبق.
وجاء هذا بعد أن اجتمع ائتلاف عام الشرطة مساء أمس الأربعاء، بنادى الداخلية بالقاهرة، وقررا تنظيم وقفات احتجاجية صباح اليوم، أمام جميع المراكز والأقسام، وبحث آليات التصعيد فى حالة عدم الحصول على مطالب الائتلاف، حيث يتم تجميع جميع الأفراد والأمناء أمام الإدارة العامة لشرطة النجدة بالقليوبية، ثم التحرك فى شكل مسيرات تجوب شارع ندا وصولا إلى مبنى مديرية أمن القليوبية، لبدء فعاليات التظاهر من خلال التنديد بسياسة وزير الداخلية، والمطالبة بإقالته، ورفض سياسة أخونة الوزارة.
كما طالب المتظاهرون بإعادة تسليح الشرطة من ضباط وأمناء وأفراد لمواجهة المجرمين والخارجين على القانون، واصفا بأن تسليح المجرمين أحدث من التسليح الموجود حاليا، مؤكدين أنهم يحملون سلاحا مجرد خردة ومنذ السبعينات، ورفضوا تصريحات اللواء هانى عبد اللطيف مساعد وزير الداخلية، بأن الأفراد تطالب بالتسليح من رجال قتل المتظاهرين والمطالبة بحق زملائهم الشهداء، وتحقيق أجر عادل لهم وتفعيل الكتاب الدورى بحق الأفراد والأمناء والذى يساوى بينهم وبين الضباط.
ورفض الأمناء المشاركون فى المسيرة التى انطلقت من أمام شرطة النجدة، مرورا بميدان الإشارة لمديرية الأمن أخونة الوزارة التى يسعى إليها وزير الداخلية الحالى، ورئيس الجمهورية، وأن مسئولية حماية الاتحادية ليست مسئولية لكن الرئيس يحاول الزج بجهاز الشرطة فى صدام مع الشعب، وأنهم لن يكونوا أداة مرة أخرى فى يد النظام.
وقال الأمين حمدى الشونى منسق اتحاد أفراد وأمناء الشرطة من بالقليوبية، إن أفراد الشرطة قرروا ألا يكونوا فى يد أى جهة مرة أخرى، لا وزارة ولا وزير ولا حتى رئيس ضد الشعب الذين هم جزء منه، ومشيرا إلى أنه تم الاتفاق على التصعيد فى حالة عدم قبول الوزارة المطالب المشروعة للأفراد وأمناء الشرطة، وذلك تمهيدا لتنظيم وقفة أكبر فى الأيام المقبلة بكافة مديريات الأمن.
ومن جانبه، أكد الأمين أشرف عبد العزيز مؤسس ائتلاف أفراد وأمناء الشرطة بالقليوبية أننا لن نتوانى عن تحقيق مطالبنا المشروعة، ومن أجل تضامنا مع الشعب المصرى فى مطالبه بالحرية والعدالة الاجتماعية، وطالب رئاسة الجمهورية والمخابرات العامة بالتدخل من أجل عودة 3 ضباط شرطة وأمين شرطة تم اختطافهم أعقاب ثورة 25 يناير.
مؤكدا أن زوجة أحد الضباط أكدت أنها تلقت اتصالا هاتفيا يؤكد تواجد زوجها وزملائه فى قطاع غزة محتجزين، قائلا عارا على مصر أن إسرائيل تفرج على 14 ألف أسير فلسطينى لديها مقابل عسكرى إسرائيلى، ونحن لدينا 3ضباط وأمين شرطة لدى غزة ولم تستطع مصر عودتهم، كما طالب بالكشف عن الأسباب الحقيقة التى تسببت فى إقالة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، وتسأل عن المعاير التى يتم من خلالها اختيار وزراء الداخلية، كما أعلن رفض ائتلاف الشرطة قانون التظاهر، أو أى قانون مقيد للحريات للشرطة أو للشعب.