طالب كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، بسرعة تشغيل المصانع والشركات المتوقفة، وخاصة التى حصلت على أحكام قضائية بالعمل مرة أخرى، مثل شركة النصر للسيارات، وجاك للسيارات وغيرها من الشركات. وأضاف أبو عيطة: "الحكومات لا تحترم أحكام القضاء الصادرة بحق عدد من الشركات التابعة للقطاع العام، والتى تم خصخصتها فى عهد النظام البائد، مثل النيل لحليج الأقطان وطنطا للكتان وعمر أفندى، رغم صدور أحكام نهائية واجبة النفاذ بعودة هذه الشركات للقطاع العام". واعتبر أبو عيطة أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية، وعدم تنفيذ المطالب العمالية التى يتم رفعها منذ ما قبل الثورة، وحتى الآن، بمثابة "خروج عن الشرعية"، لأنه لا سبيل لتحقيق "الاستقلال السياسى فى منأى عن الاستقلال الاقتصادى، والاستقلال القضائى"، مطالبا جميع القوى السياسية والوطنية بالوقوف والدفاع عن مطالب العمال وحقوقهم. وأكد أحد عمال شركة النصر للسيارات أنهم ينتظرون قرارا من الشركة القابضة للصناعات الهندسية يوم 18 فبراير الجارى، بإلغاء قرار تصفية الشركة الذى صدر فى عام 2009، ومن ثم إعادة تشغيلها مرة أخرى تحت إشراف وزارة الإنتاج الحربى، وذلك عقب زيارة الفريق رضا حافظ، وزير الإنتاج الحربى للشركة منذ أيام. وقال محمد الصعيدى، ممثل العاملين بشركة جاك لصناعة السيارات، إن فكرة التشغيل الذاتى بالرغم من صعوبتها للعاملين فى صناعة السيارات لأنها صناعة تكميلية، إلا أنه فى حالة عدم توافر بدائل أخرى فإن العمال ستدافع عن مصالح مصانعها، مشيراً إلى أن إدارة جاك حصلت على إعفاءات ضريبية ومزايا عديدة فى مقابل الاستمرار فى الإنتاج والتشغيل، ومع ذلك تقوم الإدارة بتصفية العمالة.