مساعد وزير الخارجية الأمريكى: الدعوة لانتخابات رئاسية مصرية مبكرة أمر بيد المصريين وحدهم.. وندعو السياسيين فى مصر إلى رفض العنف.. وهناك تقارير موثوقة تفيد استخدام الشرطة للقوة المفرطة

أكدت الخارجية الأمريكية، أن مسألة الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة فى مصر هو أمر يخص المصريين، ولا علاقة لواشنطن به، وقال مايكل بوزنر، مساعد وزير الخارجية الأمريكية "إن القضية المتعلقة بالانتخابات المبكرة فى يد المصريين وحدهم وليس لنا يد فيها"، لافتا إلى أنها نقطة لا تهم واشنطن ولا نعلق عليها.
وأكد بوزنر فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بأحد فنادق بالقاهرة، أن واشنطن ترى "أن الديمقراطية أكبر من الانتخابات، ولكن تضمن حرية القانون وحرية الصحافة وكل هذه العناصر تعمل معا لإرساء القاعدة الديمقراطية"، مؤكدا أن الطريق إلى الديمقراطية ليس طريقا مستقيما وليس سهلا، ومن المهم لكل المصريين أن ينظروا لمستقبلهم المشترك وأنا أشعر بالأمل وهناك قضايا كثيرة يجب حلها.
وأكد بوزنر، أنه يحث جميع القادة السياسيين فى مصر على رفض العنف، مؤكدا أن العنف "لا يحل المشكلة ولا يضمن مستقبل مصر الديمقراطى"، مشيرا إلى أنه "فى الأسابيع الأخيرة كان هناك تصعيد للعنف فى أجزاء مختلفة من البلاد ومن مختلف الجهات، وهناك حاجة لبناء الثقة بين المصريين، مع اختلاف وجهات نظرهم السياسية، وزيادة الثقة فى مؤسساتهم الديمقراطية".
وقال بوزنر "لقد نزل الشباب المصرى إلى الشارع واشترك البعض فى مواجهات عنيفة مع الشرطة وقوات الأمن"، معربا عن الإحباط من انعدام وجود الفرص الاقتصادية والمساءلة وعدم الرضا على قدرة هؤلاء الشباب على التأثير فى الحياة السياسية ومستقبل هذا البلد، مؤكدا "نحن ندين هذا العنف بشكل قطعى ويجب أن يكون الطريق إلى الديمقراطية والاستقرار فى مصر سلميا".
وقال بوزنر فى بداية مؤتمره الصحفى "استكملت زيارة لمصر استمرت أربعة أيام، التقيت خلالها مجموعة مختلفة بما فى ذلك كبار المسئولين الحكوميين والسياسيين والصحفيين والمحللين ورجال الدين وغيرهم من أفراد المجمتع المدنى، الذى يعد حيويا للغاية، وهذه هى زيارتى السابعة لمصر منذ انضمامى لوزارة الخارجية الأمريكية عام 2009، وقد زرت مصر لأول مرة منذ أكثر من عشرين عاما مضت، وجذبنى دفء الشعب المصرى وثراء ثقافته وحسه القوى بالتاريخ والكرامة الوطنية".
ولفت بوزنر إلى أنه التقى أثناء وجوده بالقاهرة كلا من وزير الخارجية والمستشار الرئاسى ووزير العدل أحمد مكى، والمفتى والتقيت بممثلين عن الصحف والمحامين والمجتمع المدنى.. والهدف من زيارتى هو الاستماع للأشخاص ونقل الانطباعات لواشنطن ولوزير الخارجية جون كيرى، وقمت بالتأكيد على حقوق الإنسان والعلاقة والشراكة بين الحكومة المصرية جزء من التزامنا نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الأمريكية "منذ يناير 2011 شهد المصريون تحولا تاريخيا واتخذوا أولى الخطوات الصعبة نحو بناء الديمقراطية المستدامة والتعددية، لكن اليوم البلاد تواجه سلسلة من التحديات الاقتصادية والسياسية العميقة، التى تختبر قدرة الشعب وإصراره".
وردا على سؤال حول موقف الولايات المتحدة الأمريكية من استمرار المساعدات الاقتصادية لمصر، قال بوزنر "إن الإدارة الأمريكية طالبت الكونجرس الأمريكى بالمساعدات الاقتصادية لمصر، والولايات المتحدة تدعم مصر، وتعلم أنها تحتاج لهذه المساعدات".
وردا على سؤال حول وضع المجتمع المدنى المصرى قال بوزنر "إن هناك قلقا عاما من أن الدولة مقسمة، وهناك حاجة للمفاوضات والنقاش".
وعن الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال "نحن ندعمها ونحث القادة السياسيين على المشاركة فيها، وحشد الأصوات، كما نحث المصريين على المشاركة".
وأكد أنه ركز خلال زيارته على ثلاثة محاور رئيسية الأول يتعلق ببناء أسس قوية ديمقراطية مستدامة وتعددية، وقال "صوّت المصريون فى العام الماضى فى الاستفتاء الذى صادق على دستور جديد وعلى الرغم من أن هناك العديد من الجوانب الإيجابية لهذه الوثيقة"الدستور" إلا إن العديد من المصريين شككوا فى عملية اعتماد هذه الوثيقة وفى مضمونها أيضا".
المحور الثانى يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة، والتى تقدم للأحزاب السياسية الفرصة للتعبير عن آرائهم وطرح رؤية واضحة للسياسة والاقتصاد، وقال "نحن نحثهم على المشاركة على نطاق واسع ونشط، فهذه الانتخابات تعد فرصة للمصريين لرسم مستقبلهم فلن تنحاز الولايات المتحدة لأحد أو تحدد الفائز أو الخاسر فى هذه الانتخابات أو أى انتخابات أخرى"، مضيفا "نحن ننضم إلى المجتمع الدولى فى توقعاتنا بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة ونحن نرحب بالتزام الحكومة المصرية بالسماح للمراقبين المحليين والدوليين بمراقبة عملية الاقتراع".
وفيما يتعلق المحور الثالث قال بوزنر، إنه محور مثير للقلق كونه يتعلق بالبيئة الأمنية، قائلا "إن الشرطة المصرية وقوات الأمن تواجه الآن تحديات شبه يومية فى الشارع فبينما تكون الغالبية العظمى من هؤلاء المتظاهرين سلميين لجأ بعض المتظاهرين للعنف، وللشرطة الحق فى التدخل لأن واجبها إحلال النظام العام ووقف إعمال العنف، فى الوقت نفسه هناك تقارير موثقة تفيد بأن الشرطة وقوات الأمن استخدما القوة المفرطة، ورغم أن بعض هذه الانتهاكات قيد التحقيق غير أن الملاحقات القضائية الناجحة لا تزال نادرة حتى الآن، بالإضافة إلى ذلك فشل نظام العدالة الجنائية فى تحديد مرتكبى عدد هائل من حالات الاغتصاب وغيرها من أعمال العنف ضد المرأة ومحاكمتهم".