المتحدث باسم"النيابة العامة": الرئيس غير مدان فى قضايا قتل المتظاهرين.. و"النائب العام غير مسيس وفى خدمة الوطن..ولا وجود لعناصر"القسام"فى مصر..وأسباب وفاة "الجندى" وواقعة سحل "حمادة" قيد التحقيق

أكد المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أنه لا توجد أى وقائع تدين الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى وقائع قتل المتظاهرين أمام مقر الرئاسة بقصر الاتحادية، خلال الأحداث السابقة التى شهدتها البلاد، أو فى أى من الأحداث التى شهدتها المحافظات المصرية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمكتبه داخل مبنى دار القضاء العالى، بحضور كافة وسائل الإعلام والصحفيين، للإعلان عن كواليس قرار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بتعيينه فى المنصب الجديد خلفاً للمستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى والنائب العام المساعد.
وأوضح المتحدث باسم النيابة العامة حديثه مع الصحفيين داخل مكتبه، أن جميع البلاغات الخاصة بالأحداث مازالت قيد التحقيق بالجهات القضائية، وأن النيابة العامة لن تستثنى أحدا من مسئولياته فكل المواطنين سواسية أمام القانون ويقعون تحت طائلته، غير أنه لم يتم حتى الآن أى إدانة للرئيس فى الأحداث السابقة، وأحداث الشغب ليس لرئيس الجمهورية يد فيها.
وأضاف "دويدار" أن وسائل الإعلام تناولت واقعة سحل المواطن "حمادة صابر" أمام قصر الاتحادية بصورة خاطئة، حيث إن تحقيقات النيابة العامة لم تنتهِ بعد ولا يعلم أحد حقيقة ما جرى إلا بعد الانتهاء منها، خاصة أن هناك تضاربا فى أقوال جميع الشهود الذى حضروا واقعة التعدى عليه.
وكشف "دويدار" أن أحد الشهود أكد أن المدعو "حمادة صابر" تم التعدى عليه من قبل قوات الأمن المركزى، فى حين قال آخر إن المجنى عليه "حمادة" هو من قام بتجريد نفسه من ملابسه ولم تعتد عليه الشرطة فى البداية، وناشد جميع وسائل الإعلام التزام المصداقية فى نقل الوقائع محل التحقيق حتى لا يتم نشر الفتنة فى المجتمع بين المواطنين وينتج عنها أعمال تخريب.
فى ذات السياق نفى المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة ما أثير خلال الأيام الماضية حول واقعة وفاة الناشط محمد الجندى، عضو التيار الشعبى، من أن سبب إصابته التى أودت بحياته "حادث سيارة"، مؤكداً أن السبب الحقيقى للحادث لم يعرف بعد، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمكتبه للإعلان عن تفاصيل تعيينه بالمنصب الجديد.
وأهاب المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة بوسائل الإعلام أن تنقل المعلومات والأخبار من مصادرها الموثوقة والرسمية، حيث إن الواقعة المشار إليها الخاصة بوفاة "الجندى" مازالت قيد التحقيق، لا يجب على أحد تداولها إلا بعد الانتهاء من التحقيقات حفاظاً على السرية.
وشدد "دويدار" على أن منصب النائب العام الذى يشغله حالياً المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، منصب وطنى غير مسيس، كما تحاول بعض وسائل الإعلام وبعض الجهات أن تتهمه.
ونفى المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة أن يكون النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله تابعا لأى أحد أو جهة، مؤكداً أن منصبه ليس إلا لخدمة شعب مصر كله، والدليل على ذلك التحقيق فى جميع البلاغات التى قدمت ضد الجماعات الإسلامية، وأيضاً المقدمة ضد القوى المدنية، أى أن النيابة العامة لا تنحاز لأحد ولكن تنحاز للوطن.
وعن الشائعات التى أثيرت خلال أحداث بورسعيد عقب الحكم فى المذبحة الصادر بتاريخ 26 يناير، وما أعقبه من أحداث روج البعض لضلوع كتائب عناصر فلسطينية فيها، نفى المستشار مصطفى دويدار حول تواجد مجموعات مسلحة من كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرى لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، داخل الأراضى المصرية وتعمل بالمنطقة الحدودية ومدن قناة السويس.
كما أكد المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة أن مصر لن تقبل بتواجدهم داخل أراضيها، كما أن قيادات وأعضاء حركة "حماس" يحترمون سيادة الأراضى المصرية، وأن الحديث عن وجود أى تحقيق داخل النيابة حول هذا الشأن أو مع أى من عناصر "القسام" كلام غير حقيقى.
وأشار المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة إلى التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطى، المحامى العام الأول للنيابة، فى خلية مدينة نصر لم تكشف إلا عن متهمين اثنين فقط غير مصريين، الأول يحمل الجنسية التونسية، والثانى يحمل الجنسية الفلسطينية، وتم إلقاء القبض عليهما وتقديمهما للمحاكمة مع باقى المتهمين.
جدير بالذكر أن المتحدث الرسمى الجديد باسم النيابة العامة جاء إلى منصبه بعد طلب تقدم به المستشار حسن ياسين النائب العام المساعدة ورئيس المكتب الفنى، بالاعتذار عن منصب المتحدث، حتى يتفرغ للعمل بالنيابة ومباشرة التحقيقات.
وقال المستشار حسن ياسين فى تصريحات صحفية تعليقاً على قراره: "شعرت أن ضميرى أوجعنى بسبب التعامل مع وسائل الإعلام والتقصير فى عملى الرئيسى بالمكتب الفني.. فوجدت أنه من الأفضل التخلى عن منصب المتحدث الرسمى للنيابة".