سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فى استطلاع لمركز "بصيرة": تراجع نسبة "الرضا" عن أداء " مرسى " إلى 53 % بسبب أحداث العنف فى الذكرى الثانية للثورة.. و الشباب فى مقدمة "المعترضين..وانخفاض الراغبين فى انتخاب مرسى لفترة قادمة إلى 39 %
شهدت مصر فى ذكرى مرور عامين على ثورة يناير العديد من الأحداث التى أثرت على البلاد بشكل كبير، وقد أجرى المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة" استطلاعه الدورى حول مدى الموافقة على أداء الرئيس فى نهاية شهر يناير 2013 والذى يوافق نهاية الشهر السابع لحكم الرئيس محمد مرسى. وتشير نتائج الاستطلاع إلى انخفاض نسبة الموافقة على أداء الرئيس بحوالى 10 نقاط مئوية حيث بلغت النسبة 53% فى هذا الاستطلاع مقارنةً بحوالى 63% فى الاستطلاع الذى أجرى فى نهاية شهر ديسمبر. وقد انخفضت نسبة من يوافقون على أداء الرئيس من 40% إلى 34% ونسبة من يوافقون بشدة من 23% إلى 19%. والجدير بالذكر أن هذه الاستطلاعات تم إجراؤها باستخدام نفس المنهجية ودون أى تغيير فى صياغة الأسئلة التى يتم توجيهها للمواطنين. وتوضح النتائج أن نسبة من لا يوافقون على أداء الرئيس بلغت 39% بينما أجاب 8% بأنهم لا يمكنهم الحكم على أداء الرئيس. وتوضح النتائج أن الشباب أقل رضا عن أداء الرئيس مقارنةً بالفئات العمرية الأكبر سناً، كما أن أقل نسبة رضا تظهر بين الحاصلين على تعليم جامعى أو أعلى حيث لا تتعدى نسبة الموافقة بينهم 33% مقارنةً بحوالى 56% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط. كما تنخفض نسبة الموافقة على أداء الرئيس فى المحافظات الحضرية لتصل إلى 36% مقابل 64% فى الوجه القبلى و52% فى الوجه البحرى. ورداً على السؤال الذى يتم توجيهه فى كل استطلاع "لو فيه انتخابات بكره ومرسى مترشح فيها هتنتخبه؟" تظهر النتائج وصول نسبة من سينتخبون الرئيس مرة أخرى إلى أدنى قيمة لها منذ توليه الرئاسة حيث ذكر 39% فقط أنهم سينتخبونه مرة أخرى مقارنةً بحوالى 50% بعد ستة شهور، كما أنه لأول مرة ترتفع نسبة من لا ينوون انتخاب الرئيس عن نسبة من ينوون انتخابه حيث بلغت نسبة من لن ينووا انتخابه 44% وهى أيضاً أعلى نسبة تم رصدها منذ توليه الرئاسة. وقد تم سؤال المشاركين فى الاستطلاع عما إذا كانوا سمعوا أو شاهدوا الخطاب الذى ألقاه الرئيس مرسى عقب الأحداث التى شهدتها مصر فى الذكرى الثانية للثورة والذى أعلن فيه الرئيس حالة الطوارئ فى مدن القناة، وقد أجاب 72% بأنهم سمعوا أو شاهدوا الخطاب. وبسؤالهم عما إذا كان الخطاب مناسبا لعلاج الأحداث وحالة عدم الاستقرار التى شهدتها مصر انقسم المستجيبون بين الموافقة وعدم الموافقة حيث يرى 48% أنه مناسب و49% يرون أنه غير مناسب بينما 3% لم يستطيعوا الحكم على مدى مناسبة الخطاب. وتم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلى والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها 2303 مواطنين فى الفئة العمرية 18 سنة فأكثر، وقد تمت كل المقابلات يومى الأربعاء والخميس 30 و31 يناير 2013. وبلغت نسبة الاستجابة حوالى 76%، ويقل هامش الخطأ فى النتائج عن 3%. وقد تم تقدير المستوى الاقتصادى بناء على ملكية السلع المعمرة.