اتجاه لمد عمل اللجنة الثلاثية المسئولة عن تقييم سد النهضة الإثيوبى لشهر مارس المقبل.. وتشكيل لجنة وطنية لدعم لجنة سد النهضة.. واجتماع فى فبراير وجولة للتعرف عما تم تنفيذه وما تقوم به الحكومة الإثيوبية

كشف مصدر مسئول بملف مياه النيل أنه من المتوقع أن يسمح للجنة الثلاثية الخاصة بتقييم سد النهضة الإثيوبى بمد عملها لمدة شهر ينتهى فى مارس القادم، وذلك فى حالة عدم الانتهاء من التقرير النهائى لأعمالها والمقرر تقديمه الشهر القادم، وفقا لقرار إنشاء اللجنة، كما أن قرارات اللجنة غير ملزمة لإثيوبيا، بينما هناك التزام أدبى من الدول الثلاث لتوصيات ونتائج هذه اللجنة.
أضاف أن ملف السد تدرسه حاليا اللجنة الوطنية المشكلة من الخبراء المصريين فى كافة التخصصات، لدعم أعضاء الوفد المصرى فى اللجنة الثلاثية، وتضم مجموعة من الخبراء المختصين فى المياه والسدود بهندسة القاهرة ووزارة الرى، بالإضافة إلى الخبراء الفنيين من قطاع مياه النيل، وذلك من خلال المعلومات والبيانات التى وفرتها إثيوبيا لأعضاء لجنة الخبراء الدوليين بخصوص سد النهضة لمساعدة الخبراء المصريين المشاركين فى اللجنة على صياغة تقرير نهائى لعرضه على الحكومة المصرية.
أوضح المصدر أنه من المقرر أن تعقد اللجنة بأعضائها العشرة اجتماعها خلال الشهر القادم بإثيوبيا، وكذلك القيام بجولة ميدانية لمنطقة تنفيذ مشروع السد الإثيوبى للتعرف عن قرب على ما تم تنفيذه والأعمال التى تقوم الحكومة الإثيوبية بها، مؤكدا أن مهمة اللجنة مراجعة جميع التقارير والدراسات الخاصة بسد النهضة وتوفير آلية لمشاركة المعلومات الخاصة بالسد والتى تمكن من تقييم فوائد السد على الدول الثلاث وآثاره على كل من مصر والسودان وأن اللجنة الثلاثية سوف تنتهى من إعداد تقرير شامل ومشترك حول سد النهضة ورفعه لحكومات الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، عقب التأكد من توافر كافة البيانات التى طلبها أعضاء اللجنة قبل اجتماع إثيوبيا.
أكد أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجاً يتم استخدامه فى كافة مشروعات السدود التى تعتزم إثيوبيا إقامتها، حيث تحرص مصر على تحديد آثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذى يمد مصر ب85% من حصتها المائية، وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة فى حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التى قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ فى نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.
أشار إلى أن الرؤية المصرية فى أعمال اللجنة الثلاثية ترتكز على دعم العلاقات بين دول حوض النيل وفى إطار العلاقات الأبدية والأزلية بين مصر وإثيوبيا والتعاون القائم بين البلدين على المنفعة المشتركة لصالح شعوب البلدين، وخاصة إثيوبيا ومصر، لتحقيق التنمية خصوصا أن عدد سكان البلدين وصل إلى 85 مليون نسمة فى كل بلد ويحتاجون للتنمية وتوفير الغذاء اللازم للحياة، موضحا أن اللجنة تتكون من 6 أعضاء محليين اثنين من كل دولة، و4 خبراء دوليين فى مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والأعمال الهيدرولوجية والبيئية والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود، وتم اختيارهم بموافقة الدول الثلاث "مصر والسودان و"إثيوبيا"، وتتحمل الدول الثلاث تكاليف الخبراء الدوليين الأربعة طوال أعمال اللجنة.. الجدير بالذكر أن الدراسات الأولية المقدمة تشير إلى أن القدرة التخزينية لسد النهضة تقدر بنحو 63 مليار متر مكعب ومساحة البحيرة تصل إلى 1680 كيلومترا، وارتفاع السد يصل إلى 140 مترا وطوله 1800 متر وقدرة محطاته الكهربائية تقدر بنحو 5 آلاف و250 ميجاوات ويبعد بنحو 20 كيلومترا عن الحدود السودانية، و120 كيلومترا عن خزان "الرصيرص" السودانى.