علماء الأزهر يواجهون فوضى الفتاوى المتطرفة بتصفية المعارضين..الجندى: يحركها خلاف سياسى ويجب على مرسى تفعيل الحوار.. وعوض: لو أفتينا بقتل معارضى الرئيس لأهدرنا دم معارضى الجبهة..والقصبى:مثيرة للفتنة

أثارت فتوى الشيخ محمود شعبان الداعية السلفى، التى أطلقها عبر برنامج "فى الميزان" على قناة "الحافظ"، بقتل أعضاء جبهة الإنقاذ لحرقهم مصر ومعارضتهم الرئيس، ضجة وردود أفعال رافضة من كبار علماء الأزهر والقائمين على الدعوى مما دفعهم للرد برفض الدعوى من خلال العقل لتحمل الفتوى جانب سياسى عقلى والرد من الكتاب والسنة.
وأكد الدكتور القصبى زلط؛ الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث، أن فتوى قتل جبهة الإنقاذ التى أهدر بها الداعية السلفى الدكتور محمود شعبان دماء أعضاء جبهة الإنقاذ لعملهم على تخريب مصر، هى فتوى يجب عدم الإلتفات إليها لأنها فتوى مثيرة للفتنة تعطى لأى شخص حق قتل أعضاء الجبهة، مشددا على أن إهدار الدم لا يكون بالظن أو بالتهم بل يجب أن يكون يقينيا على أساس أن من دخل فى الإسلام يقينا لا يخرج منه الا يقينا.
وأضاف زلط، ل"اليوم السابع"، أن الإسلام كفل وأوجب القبول بثقافة المعارضة منذ تأسيس الدولة الإسلامية، وكان ذلك فى حديث أبو بكر حينما ولى الخلافة وأشار إلى عامة المسلمين بأن يعينوه فى الحكم إذا كان على صواب وأن يعارضوه أن كان على خطأ، كما نزل عمر بن الخطاب على رأى إمرأة عارضته فى أمر خاص بمهور النساء وأقر بما قالت على رؤس الأشهاد من فوق المنبر.
وأشار زلط، إلى أنه لا حرج فى المعارضة فى الإسلام فالإنسان فى الإسلام له الحرية فى الإنتقاد بشرط أن يكون بناءً، مشددا على وجوب حفظ كرامة الإنسان فى الإسلام فالإعتداء على أى إنسان محرم.
وطالب زلط، من يتهم جبهة الإنقاذ بحرق مصر أو أنها تستحق القتل فليتوجه إلى القضاء لأنه لا يجوز إهدار دماء الجبهة أو غيره دون أن يسمع لها القضاء.
فيما أعتبر الدكتور محمد الشحات الجندى أمين عام مجمع البحوث السابق، أن هذه الفتوى يحركها خلاف سياسى كان يجب أن يدار بشكل مختلف فبدلا من الفتاوى التى تبيح الدماء ونشر الفوضى بسبب الخلافات السياسية وإفشال الدولة المصرية، يجب على الحاكم الذى بيده مقاليد السلطة وصنع القرار أن يتحاور مع من يختلفون معه سياسيا حوارا جادا وليس شكليا.
وشدد الجندى، على ضرورة تحمل الجميع المسئولية ونبذ الخلافات السياسية والاستشعار بأن الوطن الذى يجمع الكل هو وطن واحد رافضا الفتوى ومطالبا بتفعيل الحوار بدلا من ذلك.
وقال الدكتور بكر زكى عوض؛ عميد كلية اصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، أن فتوى قتل جبهة الإنقاذ باطلة شرعا وعقلا، فمن ناحية الرفض الشرعى استدل بقول الرسول:" ألا يحل دم إمرء مسلم إلا بثلاث كفر بعد إيمان وذنا بعد إحصان وتارك لدينه مفارقا لأمر الجماعة"، مؤكدا أن جبهة الإنقاذ لم تقع فى أحدى موجبات القتل الثلاث.
وأضاف عوض، أن جرم جبهة الإنقاذ هو مخالفة الحاكم فى الرأى فقط وهذا أمر لا يستحق هذه الفتوى، فهم ليسوا قطاع طرق، بل هم أناس يجلسون مسالمين فى ميدان عام ويلزمون السلمية فى القول ولا يؤذون أحد وليسوا بغاة لأنهم لم يخرجوا على الحاكم بسيوفهم لعزله من منصبه، قائلا:" يجب على من أفتى بقتل جبهة الإنقاذ أن يأتى بالدليل الشرعى على ذلك.
وأوضح عوض، أن الدليل العقلى على عدم قبول هذه الفتوى بأننا لو قبلنا فتوى قتل جبهة الإنقاذ لمعارضتها للتيار الإسلامى لأوجبنا قتل التيار الإسلامى لمعارضتها جبهة الإنقاذ أيضا فكل يعارض الأخر ولتحولت مصر إلى فوضى ونزف لدماء الشعب.
الدكتور أحمد هليل؛ مستشار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، أكد على حرمة الدماء التى شدد عليها الإسلام ووقف فى مواجهة فوضى إهدار الدماء بسهولة، مطالبا بأن يلتزم كل مسلم بالحرص تجاه دماء الغير وأن يلتزم الغير أيضا بألا يعتدى على الممتلكات العامة والخاصة والأرواح والأعراض.
وأضاف هليل، أن أى أنسان يجب أن يعامل على قدر ما وقع منه من خطأ فمن أتلف شيئ فليعاقب على قدر ما فعل وما اخطأ فالقتل ليس شيأً سهلا حتى نعاقب به كل إنسان حتى ولو كان مخطأً.